فأما حل هذا التضارب الموهوم فهو - كما بيناه فيما مضى ــ ، أن نفرق بين
لونين من ألوان التفاعل بين الفقه والنحو ، لون يبدو فيه أثر النحو الكبير في المعالجات العملية لمسائل الفقه ، وهو الذي عبر عنه الأصوليون بالاستمداد ، أي استمداد أصول الفقه من علم العربية ، من جهة كونه أمراً لا بد منه للفقيه ، ومن جهة كونه شرطاً في رتبة الاجتهاد. وانما احتاجه الأصوليون لبيان الفروق بين المعاني من جهة الالفاظ ، ولون آخر يتعلق بالتفاعل بين أصول الفقه وأصول النحو من حيث هي قواعد نظرية اصولية ناضجة صيغت صياغة معينة . وهذا اللون الثاني هو مكمن السؤال الكبير : أيهما الأصل للآخر أصول الفقه أم أصول النحو ؟
وهكذا نرى أن المحدثين يميلون الى القول بأن أصول النحو محمولة على أصول الفقه بالاستناد الى فتاوى جاهزة قيلت في أوقات متأخرة من الزمن ، باستثناء الدكتور عيد الذي يرى أن التفاعل بين العلمين كان في اطار المنطق الذي جمع بينهما ، وأن المنطق في النحو سابق . لكل من علمي الفقه والكلام . ونحن نعتقد أن الحكم على العلاقة بين أصول الفقه ، وأصول النحو لا يتأتى
إلا بعد النظر في البدايات الأولى لهذين العلمين .
بعج
فأما البدايات الأولى لعلم أصول النحو ، فإنها ترجع الى القرن الثاني الهجري كما رأينا فيما مضى حيث عاش أول رجل ينسب اليه استخدام القياس ، هذا الرجل هو عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي ( ت ۱۱۷ هـ ) هو أول من وصف بأنه النحو ، ومدَّ في القياس ، وشرح العلل . ولقد قلنا فيما مضى ان البدايات الأولية لأصول النحو التي تكونت على يد هذا الرجل لم تتأثر بمؤثرات أجنبية ، وكانت تتصف بموافقتها لروح اللغة ، وطبيعة الكلام العربي ، وقلنا أيضاً ان هذه البدايات قد اتسعت بعد ذلك ، ومرت في أربع مراحل :
١ - مرحلة التأليف في العلل النحوية .
مرحلة ظهور « مصطلح » أصول النحو
مرحلة الاشارات الاولى الى الصلة بين أصول الفقه والكلام وأصول النحو
۷۹
ص ٧٩