للتعليل المنطقي من ناحية ، وللمجهود الفكري العام الذي فرض سلطانه على الباحثين في الدين واللغة فيما بعد (۱) .
علمي
وواضح من هذا الذي ساقه الدكتور عيد إهماله للبدايات الأولية لكل من أصول النحو وأصول الفقه ، واعتماده في الحكم على العلاقة بينهما على الفترات المتأخرة في حياتيهما . ولا ينكر الباحث المنصف تأثر هذه العلوم جميعاً بالمنطق في فترات متأخرة ، أي تلك التي تلت مرحلة النشوء والولادة لهذه العلوم جميعاً فذلك واضح في مؤلفات النحويين العرب المتأخرين وضوحاً كاملاً على ان اشارة الدكتور عيد في بداية كتابه ، الى صلة فكرة القياس في نشأتها الأولى بالمنطق اليوناني والنحو السرياني(٢) لا تقدم كثيراً بعد الذي ذكرناه من نقد لها ، ذلك ان الدكتور نفسه يعترف صراحة بأن الدلائل التي تشير الى صلة ابن أبي اسحق المباشرة بالمنطق ونحو
السريان ، ما زالت مجهولة (۳) .
وعليه فلا نستطيع أن نقول مع الدكتور عيد ان المنطق في النحو سابق لكل من الفقه وعلم الكلام ، بل ربما كان العكس هو الصحيح . وإذا كان الأمر كذلك فان الدكتور عيد يظل - كما قلنا من قبل - معالجاً للعلاقة بين أصول النحو والفقه والكلام من خلال فترات متأخرة . هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإننا نعتقد بتأثر
من
النحو بالمنطق في فترات تلت فترة النشوء ، وليس دليلنا على ذلك ما يمكن نقله آراء أرسطو في العلة كما فعل الباحث ، وانما دليلنا هذه الصيغ المنطقية التي اعتمدها النحاة في مباحثهم ، ومن هنا لا يحتاج الباحث الى اثبات الأثر المنطقي في النحو من خلال سطور في العِلّة منقولة عن أرسطو
ومن جهة ثالثة : فان الدكتور عيد حين عرض لآراء ابن جني في العلة
6
استنبط منها استنباطاً غريباً وهو أن ابن جني يرد علل النحو الى علل الفقه فقط ، والدليل على هذا الاستنباط قول الدكتور ) لكن الزمخشري في « المفصل » يعكس
1
أصول النحو العربي : ١٣٦
أصول النحو العربي : ص ۸۱ .
VV
. AS
أصول النحو العربي : ص
ص ٧٧