حكمه من خلال فترة متأخرة عاش فيها علم أصول الفقه ، مهملاً البدايات الأولى لهذا العلم المتمثلة في قياس ابن أبي إسحق الحضرمي والخليل ، وسيبويه وغيرهم ، ثم في تلك الكتب التي ألفت للبحث في العلل النحوية كما أن الاستاذ نظر في أصول الفقه من خلال فترة متأخرة أيضاً مهملاً البدايات الأولى لهذا العلم ، والدليل على ذلك قوله : ( وتأصل القول بذلك القياس - القياس النحوي ـ وأقسامه ، وعلله
-
6
فكان منه قياس الجلة ، وقياس الشبه ، وقياس الطرد ، ومنه القياس الجلي ، والقياس الخفي .. واستقر : أن النحو معقول معلّل ، حتى كان من أمرهم أن تساءلوا : بماذا ثبت الحكم في محل النص ؟ أبر لنص أم بالعلة ؟ وقال الأكثرون في الاجابة عن هذا السؤال : أن ثبوت الحكم في النص العربي المنقول ثابت بالعلة المقايسة لا بالنص ... واستبحر القول في العِلّة والتعليل ، وأقسام العِلّة ، ومسالك العلة ، وتعارض العلل ، وما إلى ذلك وكان الجدل النحوي ، والخلاف النحوي على مثال علمي : الخلاف والجدل الفقهي وكانت المناظرة في النحو على مثال المناظرة في الفقه وهكذا فهموا طبيعة اللغة ، وفهموا طبيعة العمل النحوي ) (۱)
...
..
فهذه المباحث المشتركة بين النحويين والاصوليين التي ذكرها الاستاذ إنما تمت في مراحل متأخرة يوم نضج علما أصول الفقه والنحو ، وبذلك نستطيع أن نقول باطمئنان أن حكم الاستاذ على أصول الفقه وأصول النحو منبثق من فترات متأخرة ، ولا ينسحب على البدايات الأولى لكلا العلمين ، مما يحملنا على التردد في قبول هذا الحكم ، لا لأننا لا نثق في الكتب التي اعتمدها ، بل لأن طريقة تناول الموضوع ينبغي أن تكون منطلقة من بدايته ... إلى نهايته ، لا أن تقتصر على النهاية وحدها . فحكم الاستاذ في المسألة – إذن - مبني على فتاوى جاهزة قدمها رجال متأخرون في الزمن كابن جني وابن الأنباري ، والسيوطي
–
ومهما يكن من أمر فإن أصول النحو عند الاستاذ - محمولة على أصول
الفقه ، والعمل النحوي عمل منطقي محض » يستشف العقلية المنطقية التي ضبطت
۷۳
·
هذه العربية وأحكمت مصايرها (٢)
مناهج تجديد : ٧٤ - ٧٥ مناهج تجديد : ۷۳
-
۲
ص ٧٣