، لأنه
هو
أبا الماضية أم المستقبلة ؟ أم الحادثة في الحال ؟ أم المتراخية ؟ أم المنقضية بلا مهلة ؟ وحين شبهتموها بالأفعال ، لأيّ شيء عَدَلتم بها الى ما قدم مفعوله على فاعله نحو : ضرب زيداً عمرو ؟ وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله ، الأصل وذاك فرع ثانٍ ؟ فأيّ عِلّة دعتك الى إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي قياس اطرد في ذلك ؟ وحين شبهتموها بما قدّم مفعوله على فاعله هلا أجزتم تقديم فاعليها على مفعوليها ، كما أجزتم ذلك في المشبه به في قولكم : ضرب أخاك محمد ، وضرب محمد أخاك ؟ وهلا حين امتنعت من ذلك لعلّة لزمتموه ، ولم ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في قولكم : ان خلفك زيداً ، وان أمامك بكراً ، وما أشبه ذلك ؟
وهلا حين مثلتم عملها بعمل الفعل المتعدي الى مفعول واحد نحو : ضرب عمرو ، امتنعتم من اجازة وقوع الجمل في موضع فاعلها في قولكم : ان زيداً أبوه قائم ، وان زيداً ماله كثير ، والفاعل لا يكون جُملة ؟ ولم أجزتم وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم : ان زيداً يركب ، وان عبد الله ركب ؟ أرأيتم فعلاً وقع موقع الفاعل نائباً عنه ؟ ما أرى كلامكم ، الا ينقض بعضه بعضاً . وكل شيء اعتل به المسئول جواباً عن هذه المسائل ، فهو داخل في الجدل والنظر (۱) .
بدلاً
منه
وواضح أن ليس ثمة جديد في هذا التقسيم ، فهو نفس تقسيم أبي بكر بن السراج ولكن مع اختلاف في التسمية ، أعني في تسمية ضروب العلة ، وواضح أيضاً أن كتاب الزجاجي ليس بالجديد في الموضوع الذي طرقه أيضاً ، فقد سبقه إلى إفراد كتاب مستقل في هذا الفن كل من قطرب ، والمازني ، كما سبقه في الحديث عن العلل وتقسيمها أبو بكر بن السراج . وإذا كان ثمة من ميزة لهذا الكتاب ، فإنها تتمثل في كونه أول كتاب يُفرد للعِلة النحوية ويصل إلينا ، وعن طريقه نستطيع تصور جهود المازني وقطرب في كتابيهما عن العلل ، تلك الجهود التي حال ضياع الكتابين دون التعرف عليهما .
وإذا تجاوزنا الزجاجي الى الرماني ، وجدنا هذا الأخير يخلط المباحث النحوية بالمنطق خلطاً ملفتاً للنظر ، مما جعل أبا علي الفارسي يقول فيه « ان كان النحو ما
الايضاح في علل النحو ٦٤ ـ ٦٥
។ ៩
}
ص ٦٤