وان كان يتصف بصفات الملحة والنادرة ، فإنه ساهم مساهمة لا بأس بها في تعميق الفكرة التي أسسها الامام الشيباني ومن ثم انتشارها وشيوعها فيما بعد في كتب الفروع الفقهية ، وبلوغها مرتبة عالية عند الإمام الاسنوي في كتابه ( الكوكب الدري » ، كما سنرى فيما بعد
ب ــ بين أصول الفقه وأصول النحو
ليس حديثنا ـ هنا بالحديث الذي نشقق فيه القول في مقالات الفقهاء
-
في أصول الفقه ، ولا مقالات النحاة في أصول النحو ، فإن مثل هذا الحديث لجدير أن يلتمس في كتبه . وكل ما نريده - هنا - هو إبراز صورة التفاعل والاتصال بين
هذين العلمين
►
إن الناظر في كتب أصول الفقه وكتب أصول النحو في مراحل متأخرة ليدهش من التشابه الشديد في مصطلحات هذين العلمين . فإذا كان علم أصول الفقه هو « علم أدلة الفقه ) (۲) ، وإذا كان الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم الحكم الشرعي إلى واجب ومحظور ومندوب ومكروه ومباح ووضعي (۳) فكذلك ذهب النحويون في تقسيم الحكم النحوي إلى واجب و ممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء (٤) . وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسية والاجماع والقياس (ه) ، فكذلك أدلة النحو الرئيسية فإنها النقل
هي
النقل
الاحكام في أصول الاحكام ۱۱/۱ .
لمع الأدلة لابن الانباري ٨٠ .
الاحكام ۱۳۷۱ ، ۱۷۰/۱ ، ۱۷٤/۱ ، ۱۷۹/۱ ، ۱۸۱/۱
الاقتراح ١٠ - ١١
۱۹۰
جعلها الآمدي خمسة ، قال في أقسام الدليل الشرعي ) فهو خمسة أنواع : وذلك أما أن يكون واردا من جهة الرسول أولا من جهته ، فان كان الأول ، فلا يخلو إما أن يكون من قبيل ما يُتلى ، أولا من قبيل ما يتلى ، فان كان من قبيل ما يتلى فهو الكتاب ، وان كان ، من قبيل ما لا يتلى فهو السنَّة ، وان لم يكن واردا من جهة الرسول فلا يخلو اما ان يشترط فيه عصمة من صدر عنه ، او لا يشترط ذلك ، فان كان الأول فهو الاجماع، وان كان الثاني فلا يخلو إما أن تكون صورته بحمل معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع ، أولا يكون كذلك ، فان كان الأول ، فهو القياس ، وإن كان الثاني فهو الاستدلال ) . الاحكام للآمدي ٢٢٦/١ ۲۲۷ . وجدير بالذكر أن الظاهرية لا تأخذ بالقياس والاستحسان والتقليد والتعليل ، وقد ألف ابن حزم رسالة في ابطال هذه الموضوعات .
الكوكب الدري م ٤
٤٩
ص ٤٩