اذا تعقبها الاستثناء ، وعن أن الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات (١) وتكلم الآمدي أيضا عن الأمر وحدّه ، وما يطلق عليه الأمر حقيقة ، وعن الصيغة الدالة على الأمر ، ومقتضى صيغة الأمر ، وفيما ورد من صيغة الأمر حقيقة فيه . كذلك
تناول صيغة افعل حيث يكون ظاهره الدلالة على الطلب ، والأمر العري عن القرائن ، والأمر المعلّق بشرط ، والأمر المطلق : وفيما إذا كان الأمر يقتضي تعجيل فعل المأمور به كما تكلم عن الأمر بالشيء على التعيين ، هل هو نهي عن أضداده ؟ أن الاتيان بالمأمور به يدل على الأجزاء ، وعن ورود صيغة ( لفعل » بعد
وعن
الحظر ، وعما إذا ورد الأمر بعبادة في وقت فلم تفعل فيه ، وعن الأمر المتعلق بأمر المكلّف لغيره بفعل ، وعما إذا أمر بفعل غير مقيد في اللفظ بقيد خاص ، وعن الأمرين المتعاقبين (۲) كذلك عرض الأمدي للنهي ، والعام والخاص وما يندرج تحتهما (۳) ، وعرض أيضا للاسم ، والفعل وأقسامه ، والحروف وأنواعها ، والمعاني
—
التي تؤديها ، ونحو ذلك من المباحث النحوية التي لا غنى للأصولي عنها (٤) ، غير أن هذه الموضوعات ما دامت في كتب أصول الفقه - تبقى موضوعات مثبتة بطريق نظري أي من جهة كونها قواعد نظرية يعلمها الأصولي الباحث في الأدلة ، ولكنها في كتب الفروع الفقهية تتحول من صورتها النظرية إلى صورة عملية تطبيقية يستفيد منها الفقيه في حل المسائل الفقهية وفقاً لمقتضيات النحو ، ، أعني حل تتضح جهة دلالة اللفظ فيها إلا بالاعتماد على التخريج
القضايا الفقهية التي
النحوي لنصوصها .
У
ونجد هذا الجانب العملي منبثاً في كتب الفروع الفقهية كالوجيز للغزالي ، وشرحه الكبير للرافعي، والروضة للنووي ، وغيرها . ولقد وددت أن أحصر هذه القضايا الفقهية المتعلقة في نتائجها بالقواعد النحوية واحدة واحدة لأبرز الدور الكبير الذي يلعبه النحو في الكشف عن الفروق بين المعاني من جهة الألفاظ ، ولكنني
الاحكام ٢٦٤/٢ ـ ٢٨٧ الاحكام ١٢٠/٢ – ١٧٤ الاحكام ١٧٤/٢ – ٢٥٧ . الاحكام ١٦/١ – ٧٠ .
٤٤
ص ٤٤