شيء لان العشرة الا(۱) خمسة مدلولها خمسة ، فكأنه قال : ليس (۲) على خمسة . ومنها (۳) : اذا قال : والله لا أعطيك الا درهماً ، أو لا آكل الا هذا الرغيف (٤) ونحو ذلك كقوله : لا أضرب ، أو لا أسافر فلم يفعل (٥) بالكلية ، ففي حنثه وجهان حكاهما الرافعي في كتاب الايلاء من غير ترجيح . أحدهما : نعم لاقتضاء اللفظ ذلك وهو كون الاستثناء من النفي اثباتاً والثاني : لا ، لأن المقصود عادة منع الزيادة . وقياس مذهبنا هو الأول ، لكن صَحَّح النووي من زوائده الثاني
•
.
ومنها (٢) : إذا قلنا بالأصح ، وهو أن التحالف يكفي فيه يمين واحدة يجمع ( فيها (۷) بين النفى والاثبات فأتى بهذه الصيغة فقال : والله ما بعته إلا بكذا فهل يكفي ذلك ) عنهما ؟ فيه ) (۸) وجهان حكاهما (٩) الماوردي واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء، لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي . وقد سبق في باب الحروف في الكلام على انما كلامٌ ( آخر ((١٠) يتعلق(١١) بمسألتنا فراجعه (١٢)
-
1
{
7
V
—
كذا في م ، ل ، ص ، وفي الاصل بالا .
م : ليس له. وفي أعقاب هذا الفرع ذكر في التمهيد ما يلي « وللمسألة مذرك آخر لم يذكره الأصوليون وقد ذكرته مبسوطاً في الكوكب الدري ( مع اشكال يتعلق به فراجعه ( التمهيد ص ۱۱۸ . وهو يقصد ما نحن فيه الآن
انظر هذه المسألة في التمهيد ص
•
۱۱۸
بعد الرغيف في التمهيد » أو لا أطأ في السنة الا مرة ونحو ذلك
ل : يفعله
انظر هذه المسألة بتمامها في التمهيد ص ۱۱۸ . هذا وورد قبلها مسألتان أيضاً هما « ومنها : لو قال : والله مالي الا مائة درهم لا يملك الا خمسين درهماً ، فان نوى أنه لا يملك زيادة على مائة لم يحنث ، وان أطلق ففيه وجهان ذكره الروياني في وهو
كتاب الايمان من البحر .
اللفظ
ومنها : اذا قال : ما احدى نسائي طالق الا زينب ، فيتجه الوقوع على المذكورة لما ذكرناه ، ويحتمل خلافه لبعد هذا الانشاء ، ويأتي هذا النظر فيما اذا وقع الاستثناء مفرغاً كقوله : ما أنت الا طالق ، وكذا غير الطلاق من البيع عن والاجارة ونحوهما كقوله في غير المفرغ : ما باع أحد منك عبده الذي عرضه الان على البيع بمائة الا أنا وفي المفرغ ما باع
المذكور الا أنا » التمهيد ص من التمهيد
ساقط
۱۱۸
م : فيه عنهما . وفوق كل منهما حرف م . ويقصد بهذه الاشارة التي سبق مراراً أن أشرنا اليها ، تقديم المؤخر وتأخير المقدم وبذلك يتسق ما في م مع باقي نسخ الكتاب
۳۷۵
۱۱۸ ،۵۷
في التمهيد : نقلهما
ساقط
من ص .
م ، ل : متعلق .
٣٥٩ وما بعدها . كما تكلم المؤلف في كتابه التمهيد على 1 انظر ما سلف
انما
―
-
11
۱۲
ص ٣٧٥