والبعض . اذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة ما ذكره الرافعي في آخر كتاب الايمان ، فقال : وفي كتب الحنفية أن كلمة أو إذا دَخَلَت بين نفيين اقتضت انتفاءهما كما قال - تعالى - ولا تطع منهم آثماً أو كفورا ) (۱) .
.
.
فإذا قال : والله لا أدخل هذه الدار أو هذه ، فأيتها دَخَلَ (۲) حنث ، بخلاف الداخلة (۳) بين اثباتين (٤) ، فإنها تقتضي ثبوت أحدهما حتى اذا قال : لأدخلَنَّ اليوم هذه الدار ، أو (٥) هذه فيبر (٦) بدخول احداهما(۷) . قال الرافعي ـ عقيب (۸) ذلك - ويشبه أن يقال اذا دخلت ( بين ( (٩) نفيين كفى للبر (١٠) ان لا يدخل واحدة ، ولا يضر (۱۱) دخول الأخرى ، كما يكفي الواحدة في طرف الاثبات . قلت : وعلى الأول لم يتعرض الى أنه اذا دخلهما هل يلزمه كفارتان ، أو كفارة واحدة ، وتنحل اليمين بالدخول ، والقياس الثاني ، كما لو قال : والله لا أدخل كل واحدة منهما ، أو أطأ و (١٢) نحو ذلك ، فإن اليمين تنحل (١٣) بالفعل الأول ـ عند الاكثرين – كما أوضحه (١٤) الرافعي في كتاب الإيلاء فاعلمه . ثم قال الرافعي في أواخر كتاب الايمان نقلاً عنهم أيضاً ـ ولو قال : لا أدخل هذه الدار أبدا(١٥) ، أو لأدخلن تلك الدار في هذا اليوم ، انعقدت اليمين على التخيير الذي ذكره حتى يبر (١٦) إذا امتنع من الأولى ) وان لم يدخل الثانية أو دخل الثانية وان لم يمتنع من الأولى ( ( ۱۷ ) ، وفي ( الاقنـ ـاع (۱۸) للماوردي أنه لو قال :
١٤
10
17
۱۷
۱۸
-
سبقت ۳۳۷/۱۱
ص : دخلها
خطأ
في الاصل : الداوبين وهو . . والمثبت يوافق م ، ل ، ص
خطا
م : انتمائين. وهو خطأ . : وهذه . وهو .
كذا في م ، ل ، ص ، وفي الأصل : فيبراً .
كذا في م ، ل ، . ، وهو الصحيح . وفي الاصل : احدهما .
م ، ص : عقب
ماقط
من
الاصل
ا في م ، ص ، ، وفي الأصل ، م : للمبر
ا في م ، ل ، ص ، وفي الاصل : تصير . الواو مطموسة في الاصل .
م : ينحل . في الاصل : أوصى النقطة عفواً تحت الحاء .
: أيضاً
وهو
خطأ . ثم صححت الكلمة في الحاشية فكتب أو ضجه وهو خطأ . ولعله قصد أوضحه فجاءت
كذا في م ، ل ، ص ، وفي الأصل : يبرأ .
ما بين قوسين من م ، ل ، ص .
. خطأ ل : الايقاع
٣٤٢
ص ٣٤٢