الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية (ت_ عواد) — الصفحة ٢٤٣

وقال الكسائي (١) : يجوز أن ينصب مطلقاً ، وحيث يجوز النصب به فيجوز الجر أيضاً ، بل هو أولى عند شيخنا (۲) ، لأنه الأصل . وقال سيبويه : النصب والجر سواء . وقال هشام (۳) : النصب أولى . اذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة ما اذا قال شخص : أنا قاتل زيد ثم وجدنا زيداً ميتاً واحتمل(4) أن يكون قد مات قبل كلامه وأن يكون بعده ، فإن نونه ونصب به ما بعده لم يكن ذلك اقرارا(ه) ، لان اللفظ لا يقتضي وقوعه وان جره فكذلك لجواز أن يكون ( المضاف بمعنى الحال ((٦) الاستقبال هذا هو مقتضى القواعد ، ) لكن جزم القاضي حسين(۷) في فتاويه » : اذا جر ، كان اقراراً بخلاف ما لو نصب (۸) ، لأنه وعد بذكر (۹) ذلك قبيل الحدود ((١٠) ، وكثير من أمثلة المسألة السابقة يأتي فيها هذا العمل ( أيضاً ((١١) • مسألـ مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه اذا تقرر هذا ، فيتفرع عليه ما إذا حَلَف لا يأكل مستلذاً ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره بخلاف ما اذا قال شيئاً لذيذاً فإن العبرة فيه بالحالف فقط . كذا ذكره الروياني في البحر وفرق بأن (۱۲) ( المستلذ ((۱۳) من صفات المأكول ، واللذيذ (١٤) من صفات الأكل - أي أكلاً لذيذاً ـ وفيما قاله نظر T ٦ V A حمد • ل : الكتاني وهو خطأ والكسائي هو أبو الحسن على بن حمزة الكسائي أحد الأئمة القراء وشيخ نحاة الكوفة توفي سنة ۱۸۹ هـ اختلاف . ترجمته في انباه الرواة ٢٥٦/٢ - ٢٧٤ ، طبقات القراء ٥٣٥/١ - ٥٤٠ طبقات الزبيدي مع ۲۹۷ – ۲۹۵/۳ ۱۳۸ - ١٤٢ والمزهر ٤٠٧/٢ - ٤١٩ ، الشعراء ٢٨٤ ومعجم أي عند أبي حيان ٤٦٣ ، مراتب النحويين ٧٤ - ٧٥ ، ووفيات الاعيان هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبدالله النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب الكسائي توفي سنة ٢٠٩ هـ . ترجمته في بغية الوعاة ٤٠٩ ، طبقات الزبيدي ١٣٤ دار المعارف ١٩٧٣ في الاصل : فاحتمل في م : اقرار في الأصل الحال بمعنى المضاف وفوق الحال « م » وفوق المضاف ( م ) وكلتا . الاشارتين ترمزان إلى تقديم المؤخر وتأخير المقدم بحيث يصبح الوضع ( المضاف بمعنى الحال ، وبذلك يتسق الأصل مع باقي النسخ . م : الحسين م : النصب في م : ذكره بسقوط ذلك . وفي الأصل : وعد ذكر ذلك ما بين قوسين ساقط ساقط من م . م : بين . في الاصل : المسألة وهو خطأ الذيذ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.