وأما المباح منها فالعلم بالأشعار التي لا مزية فيها ونوادر الأخبار
هذا بالنسبة إلى العلوم غير الشرعية والتي هي من فروض الكفايات ، أما العلوم الشرعية فطلبها أيضا من فروض الكفايات وهى محمودة كلها ، ولكن نظراً للتلبيس بينها وبين بعض علوم أخرى والتي يظن أنها شرعية فقد استتبع ذلك تقسيمها إلى علوم محمودة وعلوم مذمومة .
أما العلوم المحمودة فأربعة : أصول ، فروع ، مقدمات ، متممات
أولاً : الأصول :
وهي أربعة كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه الله، وإجماع الأئمة ، وآثار
الصحابة .
أما الإجماع فيعد أصلاً لأنه يدل على السنة فهو أصل في الدرجة الثالثة ، وآثار الصحابة أصل أيضاً ، لأن الأثر يدل على السنة فالصحابة قد شاهدوا الوحي والتنزيل وقارنوا الأحوال بأقرانها واستدلوا منها على ما غاب عن أعيانه . ولهذا رأى العلماء الاقتداء بهم والتمسك بآثارهم بشروط
غيرهم
مخصوصة .
ثانياً : الفروع :
العقول
وهي العلوم المستنبطة من الأصول ليس بموجب لفظها ولكن بمعان تدركها ، حتى فهم من اللفظ غيره كما في حديث الرسول الله ( لا يقض القاضي وهو غضبان » ، ففهم منه أنه لا يقضي إذا كان حاقناً أو جائعاً أو بمرض وهذ النمط من الاستنباط يؤدي إلى جانبين : أحدهما للدنيا والآخر
متألماً.
لمصالح الآخرة . فإن كان للدنيا فذلك كتب الفقه ويقوم بها الفقهاء وهم علماء الدنيا ، وإن كان للآخرة فهو علم أصول القلب وأخلاقه المحموده أو
المذمومة .
ثالثاً
: المقدمات
:
وهو العلوم التي تعد كالآلات مثل علم اللغة والنحو فهو آلة لعلم كتاب الله صلى الله وسنة النبي النبي عليه ، أن
مع علم اللغة والنحو ليسا من العلوم الشرعية ولكن
لابد من دراستهما كفرض كفاية ، لأن الشريعة لا تظهر إلا بلغة
12.
ص ١٤٠