- ضرورة وجود مركز استشاري للبحث العلمي : من ملاحظة الجدول رقم (٤) الفقرة (۳) يظهر أن التكرار قد وصل إلى (۱۸۸) بنسبة مقدارها (٤٨٩٪) وهذه النسبة العالية تعبر عن مدى تطلع عضو هيئة التدريس إلى من يقدم له الإستشارة العلمية وتبادل وجهات النظر، خاصة بين خبراء التخصص وخبراء البحث العلمي. ومن خلال هذه الإستبانة التي انطلقت من آراء أعضاء هيئة التدريس عند المقابلة الشخصية نرى تكرار هذا الطلب في جميع مجالات هذه الإستبانة مما يدل على حاجة الباحث إلى وجود مركز إستشاري للبحث العلمي. ٤ - وضع ضوابط لتنظيم بحوث الطلبة : يظهر من الجدول رقم (٤) فقرة (٤) أهمية هذه الفقرة في التطلعات المستقبلية في مجال البحث العلمي وقد وصل عدد المؤشرات على هذه الفقرة (٢١٤) وبنسبة مقدارها (٥٥٧٪) وهذه نسبة عاليه من المؤيدات لهذه الفقرة، ولكن عند الرجوع إلى تحليلنا للائحة الدراسات العليا في هذه الكليات وجدنا أن ما جاء في هذه اللائحة من ضوابط يفي بعملية تنظيم بحوث الطالبات، ويضمن حق الكليات، والطالبات، والبحث العلمي، إلا أن القصور ناشئ من تطبيق هذه الضوابط والإلتزام بها، حيث جاء مسمى هذه اللائحة ( الاحكام والاجراءات التنفيذية)، (۱۷ص۱-۷۸-).
-- ضرورة إسهام البحوث العلمية في خطط التنمية الشاملة : إن البحث العلمي هو وسيلة المجمتع لدفع مسيرة التنمية الشاملة، فالبحوث العلمية على اختلاف أنواعها تهدف إلي حل مشكلة ما أو دراسة ظاهرة أو دراسة الواقع لتشخيص نقاط الضعف ومعالجتها وتدعيم نقاط القوة أو دراسة تقويمية المشروع معين من أجل تطويره ورفع مستواه، وهناك دراسات أخرى مسحية أو دراسات الجدوى ودراسات العائد والفاقد، وكل ما يعمل على الإكتشاف الجديد أو تطوير الواقع العلمي وإثراء المعرفة الإنسانية، أنظر الجدول رقم
(٤) فقره (٥) حيث وصل عدد التكرارات إلى (٢٦٣) والنسبة المئوية (٤ / ٦٨)
•
ص ٦٨