الاصلاح التربوي والاجتماعي والسياسي من خلال المباد — الصفحة ٧٩

أ ـ أن مصادر المعرفة في الفقه والشريعة الإسلامية تختلف عنها عند الفلاسفة، فعلومهم غير صادرة عن مصدر موثوق فلا يجوز لفقيه الاخذ بأقوالهم . ب ـ أن أسلوبهم في استنباط الحقائق غير سليم أيضاً في كثير من الأحيان . ج ـ أن معظم مقولاتهم في المعتقدات مخالفة للقرآن والسنة. د ــ الخروج عن دائرة التخصص الفقهي والأخذ من التفسير والحديث بقدر غير كاف ليقال عنه فقيه محدث، ويرى السبكي أن هذا يسيء إلى العلم وإلى العالم ويخشى على العالم أن يفتر أو يزول لذلك يقول السبكي منتقداً : (۲) ومنهم فرقة ضمت إلى هذا القدر من الحكمة النظر في كتاب الكشاف للزمخشري في التفسير» (۱) ثم يذكر زلات زلها الزمخشري ويلخص رأيه فيه قائلاً: «والقول عندنا فيه أنه لا أن ينبغي (۱) معيد النعم . ص ۰۷۰ يسمح بالنظر (۲) جرى الزمخشري في تفسير سورة التكوير، عند قوله تعالى : إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ) على تفضيل جبريل عليه يحرم حرم على حرم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على مذهبه الاعتزالي . كما أنه تجرأ على مقام النبوة فجعل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه زلة منه وذلك عند تفسير أوائل سورة التحريم، إذ قال: «لأنه ليس لأحد أن ما أحل الله ، لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها فإذا كان ذلك قلب المصلحة مفسدة» وتعقبه صاحب الانتصاف بأن تحريم الحلال ضربان : اعتقاد حرمته، وهذا لا يقع من مؤمن فضلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، والامتناع منه البعض الاسباب، وهذا لا شيء فيه ، وهذا هو الذي وقع منه فتلطف الله به كيلا يشق على نفسه » انظر التعليق على معيد النعم ص ۸۰-۸۱ (مرجع سابق). ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.