سلاسل الذهب — الصفحة ٩٦

مسألة في تسمية كلام الله في الأزل خطاباً فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو ؟ ( فلا خطاباً . يسمى فإن قلنا : ما يقصد به إفهام ما هو متهيء للفهم وإن قلنا : ما يقصد به الإفهام في الجملة سمى خطابا (۱) وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك ، ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلاً وفرعاً ) ه ق ) ، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا ؟ والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص ، أو لم يدخلوا في النص ؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة (٢) ؟ فيه هذا النزاع . * * * وبه قال الأشعرى أنه (۱) ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله : والصحيح خطاباً عند وجود المخاطب . قال ابن القشيرى : وهو الصحيح . وذكر منع يسمى تسميته خطاباً عن أبي بكر الباقلاني ، والغزالي • انظر البحر المحيط ٦٧/١ ، وانظر المستصفى ٥٥/١ . (۲) أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ : ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) . وفى لفظ كحكمي .. وقال : ليس له أصل بهذا اللفظ ، كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوى ، وقال فى الدرر كالزركشي : لا يعرف ، وسئل عنه المزى والذهبي فأنكراه ، ولكن له شاهد صحيح وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ( إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى المائة امرأة ) . أخرجه + مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة كشف الخفاء ٣٦٤/١ ، وتفسير ابن كثير ٣٥٢/٤ ، والنسائى ١٤٩/٧ ، والموطأ مع الزرقاني ٣٩٨/٤ . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.