مسألة
في تسمية كلام الله في الأزل خطاباً فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو ؟
(
فلا خطاباً .
يسمى
فإن قلنا : ما يقصد به إفهام ما هو متهيء للفهم وإن قلنا : ما يقصد به الإفهام في الجملة سمى خطابا (۱) وكنت أحسب أن الخلاف لفظي لذلك ، ثم ظهر لي أن لهذه المسألة أصلاً وفرعاً ) ه ق ) ، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا ؟ والذي عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص ، أو لم يدخلوا في النص ؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب الحكم على الواحد حكم على الجماعة (٢) ؟ فيه هذا النزاع .
* * *
وبه قال الأشعرى أنه
(۱) ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله : والصحيح خطاباً عند وجود المخاطب . قال ابن القشيرى : وهو الصحيح . وذكر منع
يسمى
تسميته
خطاباً عن أبي بكر الباقلاني ، والغزالي
•
انظر البحر المحيط ٦٧/١ ، وانظر المستصفى ٥٥/١ .
(۲) أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ : ( حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) .
وفى لفظ كحكمي .. وقال : ليس له أصل بهذا اللفظ ، كما قال العراقي في تخريج
أحاديث البيضاوى ، وقال فى الدرر كالزركشي : لا يعرف ، وسئل عنه المزى
والذهبي فأنكراه ، ولكن له شاهد صحيح وهو قوله صلى الله عليه وعلى
آله
وسلم - ( إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى المائة امرأة ) . أخرجه
+
مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة كشف الخفاء ٣٦٤/١ ، وتفسير ابن كثير ٣٥٢/٤ ، والنسائى ١٤٩/٧ ، والموطأ مع الزرقاني ٣٩٨/٤ .
٩٦
ص ٩٦