سلاسل الذهب — الصفحة ٦٣

والإشراف لأبي سعد الهروى في أن الظاهر هل يسمى نصاً ؟ والأربعين للرازي في المعدوم هل هو شيء أم لا. والأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة لصيغة الأمر . وشرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأموراً به . وكتاب الإعلام لأبي بكر الصيرفي في مسألة صيغة الأمر بعد الحظر ، وهل يشترط فى الأمر العلو . وكتاب التلويح للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم . وشرح اللمع للشيرازى فى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة وكتاب ثمار الأصول للمؤلف فى مسألة : هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر في الإثبات لا يعم . والكشاف للزمخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخلت عليه أل هل يقتضى الاستغراق أو العهد • والإفادة للقاضي عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم . التهذيب للأزهرى فى أن سائر بمعنى الجميع . الصحاح للجوهرى فى أن سائر بمعنى الجميع . وشرح التنقيح للقرافي في أن سائر بمعنى الجميع . والإيضاح لأسرار النحو لأبى القاسم الزجاجى في أن الأمل إذا وقع في سياق الإثبات لا يعم . وشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لا يعم . النكت لابن العارض فى أقل ما ينتهى إليه الجمع . وتقويم الأدلة للدبوسي في تخصيص العام بمجهول . وتعليق الكيا الهراسى فى العامل فى المستثنى .. والكافي لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملاً تكون مثل الاستثناء بعد الجمل • وشرح الدرة لابن الخباز في مخصصات العموم والمقرب لابن عصفور فى التخصيص يبدل البعض من الكل . — ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.