والإشراف لأبي سعد الهروى في أن الظاهر هل يسمى نصاً ؟
والأربعين للرازي في المعدوم هل هو شيء أم لا.
والأوسط لابن برهان فى أشراط الإرادة لصيغة الأمر . وشرح الكفاية للقاضى أبى الطيب الطبرى فى أن المندوب ليس مأموراً به . وكتاب الإعلام لأبي بكر الصيرفي في مسألة صيغة الأمر بعد الحظر ، وهل يشترط فى الأمر العلو .
وكتاب التلويح للكيا الهراسى فى أن الصورة النادرة هل تدخل في العموم .
وشرح اللمع للشيرازى فى مسألة هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة وكتاب ثمار الأصول للمؤلف فى مسألة : هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة
والأصول لابن السراج فى أن الجمع المنكر في الإثبات لا يعم . والكشاف للزمخشرى فى صيغة الجمع المنكر إذا دخلت عليه أل هل يقتضى الاستغراق أو العهد
•
والإفادة للقاضي عبد الوهاب فى أن سائر من صيغ العموم .
التهذيب للأزهرى فى أن سائر بمعنى الجميع .
الصحاح للجوهرى فى أن سائر بمعنى الجميع . وشرح التنقيح للقرافي في أن سائر بمعنى الجميع .
والإيضاح لأسرار النحو لأبى القاسم الزجاجى في أن الأمل إذا وقع في سياق
الإثبات لا يعم . وشرح التسهيل لابن مالك فى أن الفعل إذا وقع في سياق الإثبات لا يعم .
النكت لابن العارض فى أقل ما ينتهى إليه الجمع .
وتقويم
الأدلة للدبوسي في تخصيص العام بمجهول .
وتعليق الكيا الهراسى فى العامل فى المستثنى ..
والكافي لابن فلاح النحوى فى الصفة إذا تعقبت جملاً تكون مثل الاستثناء
بعد الجمل
•
وشرح الدرة لابن الخباز في مخصصات العموم
والمقرب لابن عصفور فى التخصيص يبدل البعض من الكل .
—
٦٣
ص ٦٣