سلاسل الذهب — الصفحة ٤٤٥

وجعل ابن برهان الخلاف في المسألة مبنياً على القول بأن تعدد المطالب هل يفضي إلى المحال . فعندنا يفضي إلى ذلك وعندهم My ** المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات مصيب ، وأنها ليس فيها حكم معين الله تعالى ) . وانظر البحر المحيط ٢٩٨/٣ وقارنه بما هنا (۱) قلت : الراجح فى نظرى أن المصيب واحد ، وله أجران ، والآخر مخطىء وله أجر بدليل قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم — : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ) . الحديث فهو نص صحيح صريح فى أن المجتهدين منهم المخطيء ، ومنهم المصيب ، ومن المعلوم أن المخطىء في الفروع مع استكمال الشروط معذور في خطئه مأجور باجتهاده كما فى منطوق الحديث ، وإن كانت قصة بنى قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيباً في الجملة ، لأنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يخطىء من صلى العصر أو الظهر - على رواية مسلم - قبل بني قريظة ولا من لم يصلها إلا في بنى لا يقر على باطل ، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه قريظة ، وهو التوقف وقيل : يخير . وقيل : يأخذ الأحوط منهما ، وهو الصحيح الحديث : و دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . فإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد ، لأن دليله وهو حديث : ( إذا اجتهد الحاكم ، صريح فى محل النزاع ، وحديث بني قريظة محتمل ، فيجب ترجيح النص على المحتمل • وانظر مذكرة الشيخ - رحمه الله – ص ۳۱۲ – ۳۱۳ . - ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.