وجعل ابن برهان الخلاف في المسألة مبنياً على القول بأن تعدد المطالب هل
يفضي إلى المحال . فعندنا يفضي إلى ذلك
وعندهم
My
**
المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات مصيب ، وأنها ليس فيها حكم معين الله تعالى ) .
وانظر البحر المحيط ٢٩٨/٣ وقارنه بما هنا
(۱) قلت : الراجح فى نظرى أن المصيب واحد ، وله أجران ، والآخر مخطىء وله أجر
بدليل قوله
-
صلى الله عليه وعلى
آله
وسلم
—
: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ ) .
الحديث فهو نص صحيح صريح فى أن المجتهدين منهم المخطيء ، ومنهم المصيب ، ومن المعلوم أن المخطىء في الفروع مع استكمال الشروط معذور في خطئه مأجور باجتهاده كما فى منطوق الحديث ، وإن كانت قصة بنى قريظة تدل على أنه قد يكون الكل مصيباً في الجملة ، لأنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – لم يخطىء من صلى العصر أو الظهر - على رواية مسلم - قبل بني قريظة ولا من لم يصلها إلا في بنى لا يقر على باطل ، وإذا لم يترجح أحد الدليلين عند المجتهد وجب عليه
قريظة ، وهو
التوقف
وقيل : يخير .
وقيل : يأخذ الأحوط منهما ، وهو الصحيح الحديث : و دع ما يريبك إلى ما
لا يريبك ) .
فإذا علم ذلك تبين سبب ترجيح القول بأن المصيب واحد ، لأن دليله وهو حديث : ( إذا اجتهد الحاكم ، صريح فى محل النزاع ، وحديث بني قريظة محتمل ،
فيجب ترجيح النص على المحتمل
•
وانظر مذكرة الشيخ - رحمه الله – ص ۳۱۲ – ۳۱۳ .
-
٤٤٥
ص ٤٤٥