وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها ، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعي :
(1)
المصيب واحد وإن لم يتعين ، والباقى مخطىء . وبه قال مالك وغيره وقال أبو يوسف : كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد . ونسبه بعضهم إلى الشافعي .
قال القاضي أبو الطيب الطبرى : نص الجديد والقديم على الأول وقال أبو إسحاق : يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجاً ، وعن أبى حنيفة
القولان .
والخلاف في هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن الله تعالى في الصورة التي
لا نص فيها حكماً معيناً وعليه دلالة أو أمارة ؟ فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه قال : وهو المختار(٢)
قال القاضي : وذهب قوم من المصوبة إلى أن الله حكماً معيناً ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته ، وأما القائلون ( ۱۱۸ ق ) بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالي أن فيه حكماً معيناً الله تعالى ، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق
(۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى قاضي القضاة فقيه من الطراز الأول له آراء خالف فيها أبا حنيفة
من شيوخه : أبو حنيفة ، وهشام بن عروة ، وأبو إسحاق الشيباني من تلاميذه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن الحسن . من تأليفه : كتاب الخراج ، وكتاب الجوامع
ولد عام ١١٣هـ ، وتوفى عام ١٨٢هـ
تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ، ميزان الاعتدال ٤٤٧/٤ ، وفيات الأعيان ٤٢١/٥ ، تاج
التراجم ض ٨١ ، الفوائد البهية ٢٢٥ ، وابن كثير ١٨٠/١٠
ص.
(۲) انظر المستصفى ۱۰۹/۲
٤٤٣
-
ص ٤٤٣