سلاسل الذهب — الصفحة ٤٤٣

وأكثر الفقهاء إلى أن الحق فى أحدها ، وإن لم يتعين لنا ثم اختلفوا فقال الشافعي : (1) المصيب واحد وإن لم يتعين ، والباقى مخطىء . وبه قال مالك وغيره وقال أبو يوسف : كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في واحد . ونسبه بعضهم إلى الشافعي . قال القاضي أبو الطيب الطبرى : نص الجديد والقديم على الأول وقال أبو إسحاق : يشبه أن تكون المسألة على قولين تخريجاً ، وعن أبى حنيفة القولان . والخلاف في هذه المسألة يلتفت على الخلاف أن الله تعالى في الصورة التي لا نص فيها حكماً معيناً وعليه دلالة أو أمارة ؟ فمذهب محققى المصوبة كما قاله الغزالى أنه ليس فى الواقعة حكم معين يطلب بالنظر ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه قال : وهو المختار(٢) قال القاضي : وذهب قوم من المصوبة إلى أن الله حكماً معيناً ، لكن لم يكلف المجتهد إصابته ، وأما القائلون ( ۱۱۸ ق ) بأن المصيب واحد فاتفقوا كما قاله الغزالي أن فيه حكماً معيناً الله تعالى ، لكن اختلفوا فى أنه هل عليه دليل أم لا؟ فقال قوم: لا دليل عليه ، وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق (۱) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى قاضي القضاة فقيه من الطراز الأول له آراء خالف فيها أبا حنيفة من شيوخه : أبو حنيفة ، وهشام بن عروة ، وأبو إسحاق الشيباني من تلاميذه : أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن الحسن . من تأليفه : كتاب الخراج ، وكتاب الجوامع ولد عام ١١٣هـ ، وتوفى عام ١٨٢هـ تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱ ، ميزان الاعتدال ٤٤٧/٤ ، وفيات الأعيان ٤٢١/٥ ، تاج التراجم ض ٨١ ، الفوائد البهية ٢٢٥ ، وابن كثير ١٨٠/١٠ ص. (۲) انظر المستصفى ۱۰۹/۲ ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.