سلاسل الذهب — الصفحة ٤٣٨

أو واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه والخلاف في هذه المسألة كما قاله الماوردى والروياني في كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام – فهل يستبيح الاجتهاد برأيه يرجع إلى دلائل الكتاب ؟ وفيه وجهان ( ١١٥ ق ) : أحدهما : أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب ، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه . والثانى : قالا - وهو الأظهر - : أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من الكتاب ، لأن سنته أصل كالكتاب ، ووجه التفريع واضح . * * * (۱) انظر المنتهى ص ١٦٢ ، واختار هذا القول الشيرازى ، والرافعي ، وابن حزم ، والآمدى ، ونقله عن الحنابلة ، وأكثر الشافعية ، والجبائى ، وبعض المعتزلة ، وحكاه ابن برهان عن أكثر الشافعية انظر التبصرة ص ٥٢٤ ، الإحكام للآمدى ٤/ ۲۹۱ ، والبحر المحيط ٢٨٨/٣ ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.