أو
واختار ابن الحاجب خلافه بشرط عدم الإقرار عليه
والخلاف في هذه المسألة كما قاله الماوردى والروياني في كتاب القضاء يلتفت على أنه إذا جاز الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام – فهل يستبيح الاجتهاد برأيه يرجع إلى دلائل الكتاب ؟ وفيه وجهان ( ١١٥ ق ) : أحدهما : أنه يرجع فى اجتهاده إلى الكتاب ، لأنه أعلم بمعانى ما خفى عليه . والثانى : قالا - وهو الأظهر - : أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل
من الكتاب ، لأن
سنته
أصل كالكتاب ، ووجه التفريع واضح .
*
* *
(۱) انظر المنتهى
ص
١٦٢
، واختار هذا القول الشيرازى ، والرافعي ، وابن حزم ،
والآمدى ، ونقله عن الحنابلة ، وأكثر الشافعية ، والجبائى ، وبعض المعتزلة ، وحكاه
ابن برهان عن أكثر الشافعية
انظر التبصرة ص ٥٢٤ ، الإحكام للآمدى ٤/ ۲۹۱ ، والبحر المحيط ٢٨٨/٣
٤٣٨
ص ٤٣٨