وذكر الماوردى والروياني وجهين لأصحابنا في جواز تكافؤ الأدلة ، ونقلا أن الأكثرين على جواز وقوعه ، ثم فرعا عليه مسألة تعارض الدليلين وحكيا
وجهين :
أحدهما : تخيير
والثاني : يأخذ بالأغلظ (۱)
*
*
(۱) قارن هذه المسألة بما كتبه المؤلف رحمه الله - في البحر المحيط ٢٦٥/٣ .
-
٤٣٣
C
ص ٤٣٣