سلاسل الذهب — الصفحة ٤٢١

مسألة) (۲) لأن هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عاماً ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يلزمه (٢) . لأنه قد يكون له غرض في الاقتصار على البعض جوابه فيه أظهر ، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم . والثانى : يلزمه ذلك . وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك . والخلاف ينبني على مسألة أخرى وهي جواز الفرض(۳) للمجيب ، في جوازه قولان ) . وصورة الفرض أن السؤال في مسألة تقع في فصول المسألة (۱) راجع في : البرهان ۱۰۰۸/۲ - ۱۰۲۲ ، الإحكام للأمدى ١١٤/٣ ، المنتهي لابن الحاجب ص ١٤٤ ، العضد على المختصر ٢٦٥/٢ ٢٦٦ ، روضة الناظر ۱۸۸ ، المسودة ص ٤٢٥ ، البحر المحيط ۱۸۱/٥ ، ٢٢٤/۳ ، فتح الرحمن على لقطة العجلان ص ٦٦ ، تيسير التحرير ۱۳٥/٤ ، الإبهاج ۱۱۹/۳ ، شرح الكوكب ٣٤٤ ، فواتح الرحموت ۳۳۹/۲ ، إرشاد الفحول ص ٢٣٥ ، والمنهاج بشرحي الأسنوى والبدخشى ٨٦/٣ . المنير ص (۲) و به قال ابن قدامة ، والمجد بن تيمية ، وصححه المؤلف في البحر انظر الروضة ص ۱۸۸ ، المسودة ص ٤٢٥ ، البحر المحيط ٢٢٤/٣ ، شرح الكوكب ص ٣٤٤. (۳) الفرض لغة : القطع والتقدير . والمراد به هنا : تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ، قال المؤلف في البحر : ( واعلم أنه كثر في عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق ، صور ومعناه : أن يسأل المستدل عاماً فيجيب خاصاً ، مثل أن تكون المسألة ذات فيسأل السائل عنها سؤالاً لا يقتضى الجواب عن جميع صورها ، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها ، لأن الفرض هو القطع والتقدير ، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها .. ) . انظره ٢٢٤/٣ ، ۱۸۱/٥ ، النسخة الظاهرية ، وانظر تعريف الفرض في : جمع الجوامع حاشية البنانى ۳۱۰/۲ ، وشرح الكوكب ص ٣٤٤ ، فتح الرحمن ص ٦٦ ، وتيسير التحرير ١٣٥/٤ . (٤) هما القولان المتقدمان . وهناك قولان آخران : أحدهما : يجوز الفرض إن وقع في طريق يشتمل عليه السؤال ، وإذا لم= - ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.