سلاسل الذهب — الصفحة ٣٩٧

وأما الخلاف في كون عدم العكس (۱) قادحاً فمبنى على أنه هل يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين ؟ فإن قلنا : يمتنع اتجه القدح ، لأن النوع باق فيه . فالقسم الأول : عدم التأثير فى الوصف ، وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طردياً لا مناسبة فيه ولا شبه ، مثاله قول الحنفي في صلاة الصبح : صلاة • لا يجوز قصرها فلا يقدم آذانها كالمغرب الثاني : عدم التأثير في الأصل وهو أن يكون قد استغنى عن الوصف في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره ، مثاله : أن يقال في غیر مرئی ، الغائب : بيع بيع · فلا يصح بيعه كالطير في الهواء ، فكونه غير مرئى لا أثر له في الأصل الثالث : عدم التأثير في الحكم ، وهو أن يذكر في الدليل وصفاً لا تأثير له في الحكم المعلل ، كقول الحنفى فى المرتدين : مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب ، فلا ضمان عليهم كالحربي ، ودار الحرب لا أثر لها في الأصل ، ولا في الفرع ، وهو ضعیف الرابع : عدم التأثير في محل النزاع ، وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور النزاع ، وإن كان مناسباً وذلك كما لو قال المستدل في مسألة ولاية المرأة : زوجت نفسها من غير كفء ، فلا يصح نكاحها ، وذلك من حيث أن النزاع واقع فيما إذا زوجت نفسها مطلقاً من كفء وغيره الخامس : عدم التأثير فى الفرع والأصل معاً ، مثاله : قول من اعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار . فقوله : لم تتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع ، ولكنه ذكر احترازاً من الرجم انظر : مذكرة الشيخ - رحمه الله - ص ٣٠٦ ، التبصرة ص ٤٦٤ ، بتعليق هيتو ، والإحكام للآمدى ١١٣/٤ ، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤ ، الإبهاج ١١٩/٣ ، فما بعدها ، البحر المحيط ۱۸۱/٥ ، إرشاد الفحول ص ۲۲۷ ، المنخول ص ٤١١ ، البرهان ۲/ ۱۰۰۸ ، ونشر البنود ۲۱۷/۲ .. (۱) تقدم الكلام عليه في مسألة : اشتراط العكس في علة القياس . — ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.