(۲)
مسألة)
مما يقدح فى العلية النقض . وهو : تخلف الحكم عن العلة
وجود العلة بدون الحكم .
،
ويقال :
وقال الحنفية : لا يقدح (۳) ، وقيل : يقدح في المستنبطة(4) دون المنصوصة ،
وقيل عكسه(٥)
، وقيل غير ذلك (٦)
وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة ، ومذهبنا - كما قال سليم الرازي
(۱) انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحاً أم لا فى : المعتمد ٨٣٥/٢ ، البرهان ۹۷۷/۲ ، المستصفى ۹۳/۲ ، شفاء الغليل ص ٤٦٣ ، المحصول ٣٢٣/٢/٢
، 140
6
الإحكام للآمدى ١١٨/٤ ، المنتهى لابن الحاجب ص العضد على المختصر ٢٦٨/٢ ، البحر المحيط ١٦٩/٥ ، روضة الناظر ص ۱۸۳ ، تيسير التحرير ٣٨/٤ ، فواتح الرحموت ٣٤١/٢ ، وقال : إن الأحناف يسمونه مناقضة ، إرشاد الفحول ص
٢٢٤ ، نشر البنود ٢١٠/٢ ، مذكرة الشيخ
المنخول ص ٤٠٧
-
الله
-
ص ۲۹۲ ، وانظر
(۲) كون النقض قادحاً مطلقاً سواء كانت العلة منصوص وصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية ، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازي والقاضيان الباقلاني ، وعبد الوهاب ، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته ، واختاره السبكي البحر ١٦٩/٥ ، نشر البنود ٢١٠/٢ (۳) وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام ، ولا يقدح إلا فى صورته التي وجد فيها ، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة ، وصححه القرافى ، وعارض الباجي في نسبته للمالكية نشر البنود ۲۱۱/۲ ، البحر ١٧٠/٥
(٤) واختاره القرطبي ، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين . البحر ١٧٠/٥ (٥) قال المؤلف في البحر : حكاه ابن رحال في شرح المقترح ١٧٠/٥
(٦) هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التي ذكر وانظر المراجع السابقة
هنا
•
-
۳۹۱
ص ٣٩١