سلاسل الذهب — الصفحة ٣٩١

(۲) مسألة) مما يقدح فى العلية النقض . وهو : تخلف الحكم عن العلة وجود العلة بدون الحكم . ، ويقال : وقال الحنفية : لا يقدح (۳) ، وقيل : يقدح في المستنبطة(4) دون المنصوصة ، وقيل عكسه(٥) ، وقيل غير ذلك (٦) وورود النقض عليها مبنى على تخصيص العلة ، ومذهبنا - كما قال سليم الرازي (۱) انظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحاً أم لا فى : المعتمد ٨٣٥/٢ ، البرهان ۹۷۷/۲ ، المستصفى ۹۳/۲ ، شفاء الغليل ص ٤٦٣ ، المحصول ٣٢٣/٢/٢ ، 140 6 الإحكام للآمدى ١١٨/٤ ، المنتهى لابن الحاجب ص العضد على المختصر ٢٦٨/٢ ، البحر المحيط ١٦٩/٥ ، روضة الناظر ص ۱۸۳ ، تيسير التحرير ٣٨/٤ ، فواتح الرحموت ٣٤١/٢ ، وقال : إن الأحناف يسمونه مناقضة ، إرشاد الفحول ص ٢٢٤ ، نشر البنود ٢١٠/٢ ، مذكرة الشيخ المنخول ص ٤٠٧ - الله - ص ۲۹۲ ، وانظر (۲) كون النقض قادحاً مطلقاً سواء كانت العلة منصوص وصة أم مستنبطة قول أكثر المتكلمين والشافعية ، واختاره الأستاذ الأسفرائينى وأبو الحسين البصرى والرازي والقاضيان الباقلاني ، وعبد الوهاب ، وهو ظاهر كلام الشافعى فى مناقشاته ، واختاره السبكي البحر ١٦٩/٥ ، نشر البنود ٢١٠/٢ (۳) وإنما هو تخصيص للعلة كتخصيص العام ، ولا يقدح إلا فى صورته التي وجد فيها ، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة ، وصححه القرافى ، وعارض الباجي في نسبته للمالكية نشر البنود ۲۱۱/۲ ، البحر ١٧٠/٥ (٤) واختاره القرطبي ، وحكاه إمام الحرمين عن معظم الأصوليين . البحر ١٧٠/٥ (٥) قال المؤلف في البحر : حكاه ابن رحال في شرح المقترح ١٧٠/٥ (٦) هناك أقوال أخرى ذكرها المؤلف فى البحر ولكنها ترجع إلى هذه الأقوال التي ذكر وانظر المراجع السابقة هنا • - ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.