مسألة )
وهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص ؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالي في شفاء الغليل ، فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما في العلل العقلية ، فهذا يقتضى ) ۹۲ ق ) أن يقال : إن كانت منصوصة كالسرقة مثلاً جاز إضافة الحكم إليها سواء ( المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا ، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به ، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنوناً ، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء ، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة) فاختلفوا فيه .
فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع
-
۵۳۷
منه
(٤)
٥٤٦ ، المستصفى ٩٩/٢ ، الإحكام
المسألة في شفاء الغليل ص (۱) راجع للآمدي ٣٥٧/٣ - ٣٥٨ ، المنتهى ص ۱۳۱ ، تيسير التحرير ٢٩٤/٣ - ٢٩٥ ،
البحر المحيط ٩٣/٥ - ٩٤ ، وفواتح الرحموت ٢٩٣/٢
(۲) في الأصل ( سوى ) .
والبرهان
،
٥٤٠ ، وقد نقل المؤلف منه بالمعنى
۵۳۷
(۳) انظر شفاء الغليل ص
۹۳۱
-
٩٢٧/٢
(٤) انظر البرهان ٩٣٠/٢
•
۹۳۱
ثابت
ثم إن الخلاف في هذه المسألة فى : حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو بالعلة أو بالنص؟ خلاف لفظى لا ثمرة له وذلك لأن قول الشافعية : أن الحكم ثابت
بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة ، وأنها لا تعرف
دون معرفته ، وإنما يريدون به أنها الباعثة على إثبات الحكم في الأصل وأنها لأجلها
سے
۳۷۸
ص ٣٧٨