سلاسل الذهب — الصفحة ٣٧٨

مسألة ) وهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم في محل النص ثابت بالعلة أو بالنص ؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالي في شفاء الغليل ، فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما في العلل العقلية ، فهذا يقتضى ) ۹۲ ق ) أن يقال : إن كانت منصوصة كالسرقة مثلاً جاز إضافة الحكم إليها سواء ( المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا ، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به ، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنوناً ، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء ، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة) فاختلفوا فيه . فنقل في البرهان عن معظم القائسين الامتناع - ۵۳۷ منه (٤) ٥٤٦ ، المستصفى ٩٩/٢ ، الإحكام المسألة في شفاء الغليل ص (۱) راجع للآمدي ٣٥٧/٣ - ٣٥٨ ، المنتهى ص ۱۳۱ ، تيسير التحرير ٢٩٤/٣ - ٢٩٥ ، البحر المحيط ٩٣/٥ - ٩٤ ، وفواتح الرحموت ٢٩٣/٢ (۲) في الأصل ( سوى ) . والبرهان ، ٥٤٠ ، وقد نقل المؤلف منه بالمعنى ۵۳۷ (۳) انظر شفاء الغليل ص ۹۳۱ - ٩٢٧/٢ (٤) انظر البرهان ٩٣٠/٢ • ۹۳۱ ثابت ثم إن الخلاف في هذه المسألة فى : حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو بالعلة أو بالنص؟ خلاف لفظى لا ثمرة له وذلك لأن قول الشافعية : أن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة ، وأنها لا تعرف دون معرفته ، وإنما يريدون به أنها الباعثة على إثبات الحكم في الأصل وأنها لأجلها سے ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.