مسألة)
في جريان القياس فى الأسباب مذهبان . أصحهما : الجواز () ، كقياس اللواط على الزنا فى إيجاب الحد بجامع كونه إيلاجاً في فرج محرم شرعاً مشتهى ( ۸۹ ق ) طبعاً والخلاف يلتفت على أن الحكم الشرعى هل نجز مسبباً كما نجز سبباً (۳) ، وفيه
(۱) راجع المسألة في : المعتمد ٧٩٤/٢ ، ۷۹۷ ، التبصرة ص ٤٤٠ ، البرهان ٨٩٦/٢ ، أصول السرخسى ١٥٦/٢ ، شفاء الغليل ص ٦٠٣ ، المستصفى ۹۱/۲ ، المحصول ٤٦٥/٢/٢ ، الإحكام للآمدى ٨٦/٤ ، روضة الناظر ص ۷۹ ، شرح التنقيح ص ٤١٤ ، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤١ ، حاشية البناني ٢٠٥/٢ ، العضد على المختصر ٢٥٥/٢ ، الآيات البينات ٥/٤٢ ، الإبهاج ۳۸/۳ ، فواتح الرحموت ، إرشاد الفحول ص ۲۲۲ ، نشر البنود ۱۱۱/۲ شرح مراقى السعود ، نبراس العقول ۱۳۲/۱ فما بعدها ، ومذكرة الشيخ – رحمه الله
۳۱۹/۲
بتحقيقي ص ص ۲۸۲
، ٢٦٩
،
(۲) وبه قال أكثر الشافعية ، واختاره الكيا الطبرى والغزالي وذكر في المستصفى أنه باب تنقيح مناط الحكم ، واختار ابن قدامة في الروضة الجواز .
من
والقول الثاني لأكثر الأحناف والمالكية، واختاره أبو زيد الدبوسي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، والبيضاوى ، وقال الرازي في المحصول : إنه هو المشهور . وانظر القولين وأدلتهما في المراجع السابقة
(۳) قال البدخشى - في شرح المنهاج عند قول البيضاوى : ( الثالث قيل : الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سبباً ) .. إلخ - : ( وهو قول المتقدمين : الحكم الشرعى إما تكليفى ، وإما وضعى ، وقد مر الأول بأقسامه ، والوضعى أقسام منها : الحكم على الوصف بالسببية وهو جعل وصف ظاهر منضبط مناطاً لوجوب حكم وينقسم إلى الوقتية كدلوك الشمس لوجوب الصلاة ، والمعنوية كالزنا لوجوب الجلد ، فلله تعالى في الزنى حكمان وجوب الجلد ، وسببية الزنا له ، والأول حكم شرعى لأمر جعله الشارع سبباً لذلك
تکلیفی
مسبب
.
والثاني : أن هذا الجعل والحكم بسببية ذا لهذا حكم وضعى يستلزم حكماً =
٣٦٧ -
ص ٣٦٧