مسألة)
فى الإجماع السكوتى هل هو حجة أم لا ؟ خلاف مشهور ينبنى التفاته على الخلاف في أن كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ؟ ( ۸۷ ق ) وذلك لاحتمال أن الساكت إنما ترك الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب
(۲)
(۱) راجع المسألة في المعتمد ٥۳۲/۲ ، اللمع ص ٤٩ ، البرهان ٦٩٨/١ ، أصول السرخسي ۳۰۳/۱ ، المستصفى ۱۲۱/۱ ، المنخول ص ۳۱۸ ، الإحكام للأمدى ٣٦١/١ ، المحصول ۲۱٥/١/٢ ، شرح التنقيح ص ۳۳۰ ، المسودة ص ٣٣٤ ، المحلى حاشية البناني ۱۸۸/۲ ، العضد على المختصر ۳۷/۲، كشف الأسرار ۲۲۸/۳ ، روضة الناظر ص ٧٦ ، تيسير التحرير ٢٤٦/٣ ، البحر المحيط ٢٥/٥ - ٢٨ ، شرح الكوكب ٢٥٤/٢ ، فواتح الرحموت ۲۳۲/۲ ، غاية الوصول ص ۱۰۸ ، إرشاد الفحول ص ٨٤ ، المنتهى لابن الحاجب ص ٤٢ ، التبصرة ص ۳۹۱ ، نشر البنود ١٠٠/٢ ، ومذكرة الشيخ – رحمه الله
(۲) خلاصة المسألة أن فيها أقوالاً
:
ص ١٥٨
أحدها : أن الإجماع السكوتى ليس بإجماع ولا حجة . وبه قال داوود الظاهرى ، وابنه ، ونقله القاضي الباقلاني عن الشافعي واختاره ، وقال الغزالي والرازي والآمدى : نص عليه الشافعى . وقال إمام الحرمين : إنه ظاهر مذهبه لأن الشافعي قال : ( ولا ينسب إلى ساكت قول ) .
الثاني : أنه إجماع وحجة . نقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية والباجي عن أكثر المالكية والقاضي أبو الطيب والشيرازي ، وأكثر أصحاب الشافعي ، ونقله ابن برهان عن كافة العلماء ، منهم الكرخي وابن السمعانى والدبوسي ، وذكر النووى
أنه
هو
•
الصحيح من مذهب الشافعي الثالث : أنه حجة وليس بإجماع . حكاه فى المعتمد عن أبى هاشم وحكاه ابن الرفعة والرافعى قولاً في مذهب الشافعي ، وبه قال الصيرفى واختاره الآمدي وابن
الحاجب .
- ٣٦٠
ص ٣٦٠