سلاسل الذهب — الصفحة ٣٥٢

مسألة) قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعاً ؟ فيه خلاف . جعل ابن برهان وابن السمعانى في القواطع مأخذه الخلاف في اشتقاق الإجماع . فإن قلنا : من الإجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع . وإن قلنا : من العزم فيكون إجماعاً ، لأنه يستقل بعزمه ، قالا : والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء ، والثاني أشبه بوضع اللغة . قلت : هو مبنى على أنه هل يشترط فى الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا ؟ وفيه قولان . وهذا المبنى مبنى على خلاف آخر وهو أن المستند في حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية ، وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ أو الأدلة السمعية(۳) ؟ فيه خلاف ، وقد سبق ، وقد يقال : أنه مبنى على الخلاف فى اعتبار قول العوام .. فإن قلنا : العوام داخلون تبعاً ، فإذا لم يكن فى العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه ، فيكون إجماعاً وإلا فلا ، لأن الإجماع لا يصدق إلا من إثنين فصاعدا (۳) (۱) راجع المسألة فى : البرهان ٦۹۱/۱ ، المستصفى ۱۱۹/۱ ، المحصول ۲۸۳/۱/۲ ، الإحكام للآمدى ٣٦٠/١ ، شرح التنقيح ص ٣٤١ ، المنخول ص ۳۱۳ ، العضد على المختصر ٣٦/٢ ، تيسير التحرير ٢٢٤/٣ ، ٢٣٦ ، فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ ، البحر المحيط ٣٤/٥ ، شرح الكوكب ٢٥٣/٢ ، غاية الوصول ص ۱۰۷ ، إرشاد ۹۰ ، وانظر المراجع المتقدمة في التعليق على مسألة : هل يشترط في الفحول ص المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر ؟ . (۲) في الأصل ( العقلية ) . (۳) هذا رأى الغزالي في المستصفى ۱۱۹/۱ . وخلاصة المسألة أن فيها أقوالاً : أحدها : أنه إذا لم يبق من الأمة إلا مجتهد واحد يكون قوله حجة كالإجماع ، ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.