(۲)
مسألة)
قال داوود : يختص الإجماع بالصحابة ، فإجماع غيرهم ليس بحجة . ولأحمد قولان (۳) وأصل الخلاف أن المجتهد من الصحابة عندنا كالمجتهد من غيرهم ، وعندهم بخلافه ، ويتفرع على هذه المسألة أن الصحابة لو أجمعوا مع اختلاف غيرهم من التابعين المجتهدين ؟ فإن قلنا : بالاختصاص لم يعتبر خلافه وإلا اعتبر
(٤)
(۱) راجع المسألة في : المعتمد ٤٨٣/٢ ، التبصرة ص ٣٥٩ ، اللمع ص ٥٠ ، المستصفى ۱۱۷/۱ ، الإحكام للآمدى ۳۲۸/۱ ، الإحكام لابن حزم ٦٥٩/٤ - ٦٦١ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۳۹ ، روضة الناظر ص ٧٤ ، شرح التنقيح ص ٣٤١ ، مذكرة ص ١٥٥ ، وانظر مراجع المسألتين السابقتين فإن الكلام في
الشيخ
-
رحمه الله .
-
المسائل الثلاث متداخل .
(۲) هو داوود بن على بن خلف الأصبهاني أبو سليمان إمام أهل الظاهر ، إمام حافظ مجتهد ، كان متعصباً لمذهب الشافعي ثم صار ظاهرياً .
من شيوخه : ابن راهويه وأبو ثور والقعنبي
من
تلاميذه: ابنه محمد وزكريا الساجى ، ويوسف بن يعقوب الداودي .
تأليفه : إبطال القياس ، والكافى فى مقالة المطلبي ، والمعرفة .
ولد عام ۲۰۲ ، وتوفى عام ٢٧٠هـ
•
طبقات السبكي ٢٨٤/٢ ، وفيات الأعيان ٢٦/٢ ، ميزان الاعتدال ١٤/٢ ، طبقات
المفسرين ١٦٦/١ ، لسان الميزان ٤٢٢/٢ ، والفتح المبين ١٥٩/١
(۳) انظر القولين في : روضة الناظر ص
والمراجع السابقة
،٧٤
ومذكرة الشيخ – رحمه الله
، ۱۰۰
والقول الراجح عند أحمد قول الجمهور ، وهو أن إجماع كل عصر حجة
هو
(٤) الصحيح أنه يعتد بخلافه وهو قول الجمهور ، واختاره أبو الخطاب ، وذهب أبو يعلى وبعض الشافعية إلى أنه لا يعتد بخلافه ، والقولان مرويان عن أحمد . وانظر المراجع
في هامش (۱) .
٣٤٨
ص ٣٤٨