مسألة)
إجماع أهل كل عصر حجة على العصر الذى بعدهم ، وهل هو حجة عليهم
؟
فيه وجهان : بناء الوجهين فى انقراض العصر هل هو مشترط في صحة الإجماع ؟ والأصح أنه ليس بشرط (٢)
(۱) راجع المسألة فى : المعتمد ٤٨٣/٢ ، التبصرة ص ٣٥٩ ، اللمع . ص ٥٠ ، البرهان ۷۲۲/۱ ، المستصفى ۱۱۷/۱ ، الإحكام للآمدى ٣٤٤/١ ، المحصول ٢٧٨/١/٢، شرح التنقيح ص ٣٣٥ ، المسودة ص ٣٢٠ ، المنتهى ص ٤٠ ، العضد على ابن الحاجب ٣٥/٢ ، تيسير التحرير ٢٤١/٣ ، حاشية البنانى ۱۷۹/۲ ، شرح الكوكب ۲۳۱/۲ ، فواتح الرحموت ۲۲۱/۲ ، البحر المحيط ۱۹/٥ ، وإرشاد الفحول ص
۰۸۱
(۲) خلاصة الكلام في اشتراط انقراض المجمعين لصحة الإجماع أن فيها سبعة أقوال : أحدها : أنه لا يشترط انقراض العصر . وهو قول الجمهور منهم الأئمة الثلاثة ، وأكثر أصحابهم ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره أبو الخطاب ، وقول المتكلمين
•
وأكثر الفقهاء الثاني : أنه يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع . وبه قال أحمد وأكثر أصحابه ، واختاره ابن فورك وسليم الرازى ، ونقل عن الأشعرى والمعتزلة . الثالث : يشترط إن كان الإجماع سكوتياً . وبه قال الأستاذ الأسفرائينى وأبو الشافعية ، واختاره البندنيجي والآمدى البغدادي ، ونسبه للحذاق منصور الرابع : أنه يشترط في الإجماع الظني والقياسي دون القطعى . وبه قال إمام
الحرمين .
من
الخامس : لا يشترط الانقراض فيما لا مهلة فيه، ولا يمكن استدراكه كإراقة الدماء واستباحة الفروج . وبه قال الماوردى ، وحكاه ابن السمعاني عن بعض الشافعية السادس : أنه يشترط انقراض العصر إن بقى عدد التواتر ، أما إن بقى أقل من
ذلك فلا يشترط ولا يعباً بخلافهم أو خلاف بعضهم . حكاه القاضي وابن برهان
=.
. ٣٤٦
ص ٣٤٦