مسألة)
من جحد مجمعاً عليه غير معلوم بالضرورة لا يكفر على الأصح ، وقيل :
يكفر (۲)
قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى : والخلاف فيه مبنى على أن ما أجمع عليه الخاصة والعامة هل العامة مقصودة فيه أو تابعة ؟ فيه وجهان : فعلى الأول لا يكفر ، لأنه لم يخالف المقصودين في الإجماع .
وعلى الثانى يكفر ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق ( ۸۲ ق ) .
(۱) راجع المسألة في : المعتمد ٥٢٨/٢ ، البرهان ٧٢٤/١ ، أصول السرخي ۳۱۸/۱ ، المنخول ص ۳۰۹ ، المحصول ۲۹۷/۱/۲ ، الإحكام للآمدى ٤٠٤/١ ، شرح التنقيح ص ۳۳۷ ، كشف الأسرار ٢٦١/٣ ، المسودة ص ٣٤٤ ، البحر المحيط ٣٧/٥ المنتهى لابن الحاجب ص ٤٦ ، حاشية البناني ۲۰۱/۲ ، شرح الكوكب ٢٦٢/٢ ، تيسير التحرير ٢٥٨/٣ ، فواتح الرحموت ٢٤٣/٢ ، غاية الوصول ص ١١٠ ، إرشاد الفحول ص ٧٦ ، ونشر البنود ۱۰۲/۲
(۲) اعلم أن الحكم المجمع عليه إما أن يكون شرعياً أوغير شرعى . أما غير الشرعي فلا يكفر جاحده باتفاق ، وأما الشرعي فأقسام :
أحدها : أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة عند من يقول بانعقاد الإجماع على
مثله ، وجاحده كافر باتفاق
.
الثاني : أن يكون مشهوراً بين الناس ومنصوصاً على حكمه كحل البيع مثلاً فقيل : يكفر ، وقيل : لا يكفر ، وهو الصحيح إلا إذا أصبح معلوماً بالضرورة.. الثالث : أن يكون مشهوراً غير منصوص على حكمه والقول فيه مثل سابقه الرابع : أن يكون خفياً، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ، واستحقاق بنت الابن السدس ، مع بنت الصلب . فجاحده لا يكفر
حتى ولو كان منصوصاً عليه
.
وراجع الأقوال ومناقشتها في المراجع السابقة
٣٤٢
-
ص ٣٤٢