سلاسل الذهب — الصفحة ٣٣١

والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال ، هل يقبل ما لم يعلم جرحه ، أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة . والأول قول أبي حنيفة ، والثاني قول الشافعي ، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه - ، وقبل ، وهو لازم ) ۷۸ ق ) للشافعي والقاضي ، فإنهما قبلا التعديل المطلق ، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتاً على مسائل : منها : أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا ؟ فإن قلنا : لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا ومنها : اسم قبول تعديل الواحد ومنها : أنه لو قال حدثني عدل هل يقبل ؟ * * * الثاني : قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل ، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم ، ولا يقبل من غير أئمة النقل ، وإن كان المرسل من القرون الثلاثة ، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام . ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى ، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ، واختيار الباقلاني . ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره ومنها أنه يقدم على المسند . وهو قول ابن أبان ، والبزدوى ، وغيرهما ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع . وبه قال ابن حزم . والقول الراجح في هذه المسألة أن المرسل إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله ، أما إذا كان المرسل ضعيفاً أو يأخذ عن الضعفاء ، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولاً واحداً ، ولم يقل أحد بقبوله . وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة =
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.