والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال ، هل يقبل ما لم يعلم جرحه ، أو
لا يقبل ما لم تعلم العدالة . والأول قول أبي حنيفة ، والثاني قول الشافعي ، وعلى الأول ففى قبوله قول المرسل لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه - ، وقبل ، وهو لازم ) ۷۸ ق ) للشافعي والقاضي ، فإنهما قبلا التعديل المطلق ، وإذا كان المرسل من عادته لا يروى إلا عن ثقة فهو تعديل له
وجعل الماوردى فى شرح البرهان الخلاف ملتفتاً على مسائل : منها : أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا ؟ فإن قلنا : لا يجب قبلنا
المرسل وإلا فلا
ومنها : اسم قبول تعديل الواحد
ومنها : أنه لو قال حدثني عدل هل يقبل ؟
* *
*
الثاني : قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل ، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم ، ولا يقبل من غير أئمة النقل ، وإن كان المرسل من القرون الثلاثة ، وهو اختيار ابن الحاجب وابن الهمام .
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده معضد خارجى ، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي ، واختيار الباقلاني .
ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره
ومنها
أنه
يقدم على المسند . وهو قول ابن أبان ، والبزدوى ، وغيرهما
ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عضده إجماع . وبه قال ابن حزم . والقول الراجح في هذه المسألة أن المرسل إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروى إلا عن الثقات قبل إرساله ، أما إذا كان المرسل ضعيفاً أو يأخذ عن الضعفاء ، أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله قولاً واحداً ، ولم يقل أحد بقبوله . وانظر الأقوال وأدلتها في
المراجع السابقة
=
ص ٣٣١