وفعله وتقريره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا حجة معه لأحد ، ولا يعتبر
باطلاً
معه ،
لأنه للأمة إجماع . إن وافق الإجماع ثبت الحكم بالسنة ، وإن خالفه كان الإجماع ، وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - علم بوفاته ينقطع التشريع ، والنسخ تشريع فلا يحصل بعدها نسخ أصلاً ، وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع ، وبهذا قد يكون الخلاف لفظياً . والله أعلم .
أن
وانظر هذا الكلام في المراجع السابقة .
***
ص ٣١٣