مسألة
خبر الواحد لا ينسخ المتواتر من الكتاب والسنة ، والخبر المتواتر ينسخ الكتاب ، وأما المستفيض (۱) فقل من تعرض له ، وإنما تكلموا على الآحاد
،
(1) لم أر من تكلم على المستفيض فى مباحث النسخ ، وإنما تكلم فيه بعض الأصوليين في مباحث السنة ، وقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فبعضهم يجعله من قسم المتواتر وبعضهم يجعله من قسم الأحاد ، وبعضهم يجعله واسطة بينهما ، ومنهم من لم يفرق بين المستفيض والمشهور ، ومنهم من جعل بينهما عموماً وخصوصاً من وجه لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعداً ، ولم يتواتز فى القرن الأول ، ثم تواتر في أحد القرنين بعد القرن الأول ، وانفرد المستفيض إذا لم ينته فى أحدهما إلى التواتر ، وانفرد المشهور فيما رواه اثنان فى القرن الأول ، ثم تواتر في القرن الثاني والثالث وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف العلماء في طريق تقسيم السنة ولهم فيها طريقان : الأولى : طريق الحنفية ، حيث قسموها إلى متواترة ومشهورة ( مستفيضة ) و آحاد ، وجعلوا السنة المشهورة من حيث إفادة العلم تقع وسطاً بين المتواترة ، فهي لا تفيد العلم اليقينى القطعى ، ولكن تفيد الظن القريب من اليقين ،
والأحادية ويسمونه علم الطمأنينة
•
الثانية : طريق الجمهور ، وقد قسموها إلى متواترة وآحاد ثم قسموا الآحاد إلى
مستفيض ، وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ، ولم يبلغ حد التواتر في الطبقات الثلاث من
·
صدر الإسلام ، وعزيز وهو ما رواه اثنان فقط ، وغريب وهو ما رواه واحد فقط وانظر الكلام حول تقسيم السنة إلى هذه الأقسام في : المستصفى ۹۱/۱ ، الإحكام للآمدى ٤٩/٢ ، أصول السرخسي. ۲۹۱/۱ ، جامع بيان العلم وفضله ٤٢/٢ ، كشف الأسرار ٣٦٧/٣ ، المسودة ص ٢٤٥ ، شرح التنقيح ص ٣٤٩ ، تدريب الراوى ص ٣٦٨ ، حاشية البناني ١٢٩/٢ ، تيسير التحرير ۳۷/۳ ، المنتهى لابن الحاجب ص ٥١ ، العضد على ابن الحاجب ٥٢/٢ ، البحر المحيط ١٩٥/٤ ، شرح الكوكب ٣٤٥/٢ ، فواتح الرحموت ۱۱۱/۲ ، إرشاد ٤٩ ، نشر البنود ٣٦/٢ ، أصول الأحكام للكبيسي ص ٦١ ، ومذكرة
الفحول
ص
الشيخ
-
رحمه الله - ص ۱۰۲
-
-
ص ٣١٠