والخلاف يلتفت على أن التقييد هل ينزل منزلة النسخ أم لا ؟ فعندهم ينزل منزلته ، وعندنا لا .
وإذا قلنا : لا يتنزل منزلة النسخ ، التفت ذلك أيضاً على أن الزيادة على النص هل تكون نسخاً ؟
فعندهم أنها نسخ ، ولهذا لم يردوا المطلق إلى المقيد ، لأن الرد إنما وجب عند المحققين لأجل قياس معنوى ، والنسخ لا يكون بالقياس ، ومن لم ير الزيادة على النص نسخاً قال : هي بيان وتخصيص حسن عنده رد المطلق إلى المقيد ، لأن التخصيص يجوز بذلك
•
وقال صاحب الواضح من المعتزلة : الخلاف في أن تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان هل يقتضى زيادة أم تخصيصاً ؟ ينبنى عليه الحمل بالقياس فمن قال : منع الحمل بالقياس ( ٦٦ ق ) لأن عنده الزيادة نسخ ، والنسخ
زيادة (٢)
بالقياس لا يجوز ، ومن قال : تخصيص جوزه بالقياس وخبر الواحد
•
لاستحالة الترجيح بلا مرجح ، مثال كونه أقرب لأحدهما صوم كفارة اليمين ، فإنه لم يقيد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع ، وصوم التمتع مقيد بالتفريق ، وكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوباً عند بعض ، وندباً عند آخر ، ومثال كونه ليس أقرب لأحدهما من الآخر صوم قضاء رمضان ، فإنه تعالى قال : فعدة من أيام أخر . ولم يقيده بتفريق ولا تتابع مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع ، وصوم التمتع مقيد بالتفريق ، وليس صوم قضاء رمضان أقرب إلى أحدهما من الآخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه ، ومن شاء تابعه وانظر هذه الأقوال وأدلتها في : القواعد الأصولية للدكتور عمر عبد العزيز ١٠٠ ، ومذكرة الشيخ - رحمه الله - ص ۲۳۲ ، نشر البنود ٢٦٨/١ ، البحر المحيط للمؤلف ٢٦٥/٣ ، شرح الكوكب ٣٩٥/٣ ، الإبهاج ۲۱۸/۲ ، البرهان ٤٣٠/١ ، التبصرة ص ۲۱۲ ، ۲۱۰ ، وإرشاد الفحول ص ١٦٤
ص
۸۵
(۱) هو أبو يوسف عبد السلام . ذكره المؤلف - رحمه الله - في مقدمة البحر المحيط
٤/١ ، ولم أر عنه غير هذا .
(۲) في الأصل : ( بزيادة ) .
۲۸۲
ص ٢٨٢