وحكى أبو حامد الأسفرائينى الإجماع عليه
السادس : إن تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقوى ، وإن لم يترجح أحدهما فالوقف . وبه قال الغزالى ، واختاره المطرزي ، والرازي ، وابن التلمساني ، والأصفهاني السابع : إن كانت العلة منصوصة ومجمعاً عليها جاز التخصيص به وإلا فلا . وبه
قال الآمدي . الثامن : إن كان الأصل المقيس عليه مخرجاً من عام مطلقاً أو من عام غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلا فلا . وبه قال إمام الحرمين في النهاية . التاسع : الوقف في القدر الذى تعارضا فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما ، وهو
اختيار الغزالى ، وإمام الحرمين ، والكيا الطبرى ، والباقلاني .
والقول الراجح في نظرى هو الجواز مطلقاً وانظر هذه الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة
·
٢٤٩
*
-
=
ص ٢٤٩