فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1)
(۱) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب : أحدها : أنه لابد من بقاء جمع كثير . ونقله الآمدى والرازي عن أبى الحسين البصرى ، ، وبه قال أكثر الشافعية ، وإمام الحرمين ، ونقله ابن برهان عن المعتزلة ، واختاره الغزالي
·
الثاني : إن كان مفرداً كمن أو المعرف بأل نحو : أقتل من في الدار ، واقطع السارق ، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد ، لأن الاسم يصلح لها جميعاً ، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على
الخلاف المعروف . وبه قال القفال، وابن الصباغ ، وأبو إسحاق الأسفرائيني
.
الثالث : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد
وإلا فلا . حكاه ابن المطهر
•
الرابع : أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقاً على حسب اختلافهم في أقل الجمع .
حكاه ابن برهان
•
الخامس : أنه يجوز إلى الواحد في الفاظ
جميع العموم . . حكاه إمام الحرمين في
التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعي ، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور ، وهو قول الحنابلة ، واختيار الأحناف
.
السادس : إن كان التخصيص بمتصل ، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال ، وأكرم الناس تميماً ، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء ، أو إذا كانوا فضلاء ، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك : قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين ، وإن كان العام غير محصور أو كان محصوراً كثيراً جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب . وقال الأصفهانى شارح المحصول : لا نعرفه لغيره .
والراجح فى نظرى من الأقوال : الخامس ، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى
الواحد في الفاظ
جميع العموم
لأنه
ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى
،
ما دونها ، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل : الذين قال لهم الناس إن
الناس قد جمعوا لكم ) .
وقوله تعالى : ( أم يحسدون الناس كم .. الآية . والله أعلم
۲۳۹
ص ٢٣٩