سلاسل الذهب — الصفحة ٢٣٩

فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (1) (۱) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب : أحدها : أنه لابد من بقاء جمع كثير . ونقله الآمدى والرازي عن أبى الحسين البصرى ، ، وبه قال أكثر الشافعية ، وإمام الحرمين ، ونقله ابن برهان عن المعتزلة ، واختاره الغزالي · الثاني : إن كان مفرداً كمن أو المعرف بأل نحو : أقتل من في الدار ، واقطع السارق ، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد ، لأن الاسم يصلح لها جميعاً ، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز فى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو أثنان على الخلاف المعروف . وبه قال القفال، وابن الصباغ ، وأبو إسحاق الأسفرائيني . الثالث : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد وإلا فلا . حكاه ابن المطهر • الرابع : أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقاً على حسب اختلافهم في أقل الجمع . حكاه ابن برهان • الخامس : أنه يجوز إلى الواحد في الفاظ جميع العموم . . حكاه إمام الحرمين في التلخيص عن معظم الشافعية ونسبه لاختيار الشافعي ، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور ، وهو قول الحنابلة ، واختيار الأحناف . السادس : إن كان التخصيص بمتصل ، فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد نحو أكرم الناس إلا الجهال ، وأكرم الناس تميماً ، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى الاثنين نحو أكرم القول الفضلاء ، أو إذا كانوا فضلاء ، وإن كان التخصيص بمنفصل وكان فى العام المحصور القليل كقولك : قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ، ولم تقتل سوى أثنين جاز إلى أثنين ، وإن كان العام غير محصور أو كان محصوراً كثيراً جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام. وهو أختيار ابن الحاجب . وقال الأصفهانى شارح المحصول : لا نعرفه لغيره . والراجح فى نظرى من الأقوال : الخامس ، وهو أنه يجوز تخصيص العموم إلى الواحد في الفاظ جميع العموم لأنه ما دام يجوز تخصيصه إلى ثلاثة جاز تخصيصه إلى ، ما دونها ، ولأن الجمع قد يطلق ويراد به الواحد مثل : الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) . وقوله تعالى : ( أم يحسدون الناس كم .. الآية . والله أعلم ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.