الأئمة من قريش ، ولم يخالف فيه منهم أحد
الثالث : أنه يحمل على الجنس ، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل . وهو قول
أبي هاشم ، وحكاه صاحب الميزان عن أبى على الفارسي ، وحكى عن أبي حامد ، واختاره الفخر الرازى وحكى عن أبى هاشم التفريق بين الجمع والمفرد
الأسفرائيني فقال : يصرف المفرد إلى مطلق الجنس من غير استغراق إلا بدليل . الرابع : أنه مجمل ، لأن عمومه ليس من صيغته ، بل من قرينة نفى المعهود ، فيتعين الجنس ، لأنه لا يخرج عنهما . وهو قول إمام الحرمين ، وابن القشيري ، وصححه الكيا الهراسي ، وحكاه الأستاذ الخامس : أنه يختلف باختلاف السياق ، ومقصود الكلام ، ويعرف ذلك بالقرائن والأدلة . وهو قول ابن دقيق العيد
فلا
يعم
·
عن بعض الشافعية
السادس : أنه مشترك يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس ، ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل حكاه الغزالى السابع : التفصيل بين ما فيه الهاء وبين ما لا هاء فيه ، فالذي فيه الهاء ويتميز بها فهو لاستغراق الجنس عند فقدانها ، كقوله عليه السلام : «البر بالبر والتمر بالتمر فيعم كل بر وكل تمر ، وإن لم يتميز واحده بالهاء ، إما أن يتميز بالوحدة أو لا فإن تميز كالدينار والرجل فيقال دينار واحد ، وإن لم يتميز كالذهب فإنه لاستغراق الجنس إذ لا يقال ذهب واحد ، واختاره إمام الحرمين فى البرهان ، والغزالي في المنخول والمستصفى والراجح فى نظرى من الأقوال : القول الثانى ، وهو الحمل على الاستغراق إلا يوجد ما يقتضى العهد ، هو الظاهر في تعريف الجنس ، ولأن العهد يدخل في الجنس ، ولا يدخل الجنس فى العهد ، ولأن فائدة العموم أكثر ، ولأنه كما لا يجوز صرف لفظ عن العموم إلى الخصوص إلا لدليل فكذلك منا لا يجوز صرف المعرف بالألف واللام عن الاستغراق إلى العهد إلا بدليل. والله أعلم . وانظر الأقوال وأدلتها في : المعتمد ٢٤٠/١ ، التبصرة ص ١١٥ ، اللمع ص ١٤ ، العدة ٤٨٤/٢ ، البرهان ۳۳۹/۱ ، المستصفى ۱۸/۲ ، المنخول ص ١٤٤ ، المحصول ٥٨٤/٢/١ ، أصول السرخسي ١٥٤/١ ، تيسير التحرير ٢١٥/١
أن
لأنه
،
شرح التنقيح ص ۱۸۰ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ٤١٠/١ ، فواتح الرحموت ۲۷۲/۱ ، إرشاد ۱۲۰ ، شرح الكوكب ١٣٠/٣ ، البحر المحيط ٤٩/٣ - ٦١ ، التسهيل لابن مالك ص ٤٢ ، الإيضاح لابن الحاجب ٢٦٨/٢ ، شرح الجمل لابن عصفور
الفحول . ص
١٣٤/٢ ، وشرح عمدة الحافظ
ص
١٥٢
۲۲۸
-
=
ص ٢٢٨