الثاني : لا يجب اعتقاده والعمل به في الحال حتى يبحث عن دليل التخصيص ، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص ، وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم . وهو ظاهر نص الشافعي ، وظاهر كلام أحمد في رواية ابنه صالح عنه ، وقول أبي الخطاب ،
وجمهور الشافعية
آله
•
الثالث : إن كانت صيغة العموم مسموع رعة مشافهة من النبي – صلى الله عليه وعلى وسلم - على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاده والعمل بموجبه في الحال ، وإن سمعت من غيره لزم التثبت . وهو قول أبي عبد الله الجرجاني ، والسرخسي من الأحناف
الرابع : إن ورد العام بياناً لحكم كأن يكون جواباً لسؤال أو أمراً أو نهياً وجب اعتقاده والعمل به ، وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه . حكاه أبو حامد ، وسليم الرازي عن أهل العراق من الشافعية ، والجصاص من الأحناف
الخامس : التفصيل بين ما دخله تخصيص وما لم يدخله، فيعمل بالذي لم يدخله
تخصيص في الحال ، ويتوقف في الآخر . حكاه الماوردى ، والروياني عن أهل العراق
لأن
•
والذي يظهر لى أن المجتهد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام ، عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام ، وهو الواجب عليه المتعبد به. أما غير المجتهد فلا يعمل بالعام حتى يبحث أو يسأل أهل الذكر عن المخصص ، لأنه لا يعلم الأدلة . والله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .. الآية . ولأنا إذا سوغنا لغير العالم أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص قد يؤدى ذلك إلى أن يعمل بالمنسوخ مع جهله للناسخ ، وهو ممنوع باتفاق . والله أعلم . وانظر هذه الأقوال في : التبصرة ص ١١٩ ، اللمع
،
ص
البرهان ٠٦/١ المستصفى ٣٥/٢ ، المحصول ۲۹/۳/۱ ۷۰ ، منتهى السول ٦٣/٢ ، المنتهى لابن الحاجب ص
ص
01
،
١٠٦
،
العدة /٥٢٥ ،
الإحكام للآمدى
، تيسير التحرير
۲۳۰/۱ ، فواتح الرحموت ٢٦٧/١ ، روضة الناظر ١٢٦ ، المسودة ص ۱۰۹ ،
البحر المحيط ٢٤/٣ ، إرشاد الفحول ١٣٩ ، وأضواء البيان ٤٣٠/٧
ص
***
-
۲۲۲
-
ص ٢٢٢