سلاسل الذهب — الصفحة ٢٢٢

الثاني : لا يجب اعتقاده والعمل به في الحال حتى يبحث عن دليل التخصيص ، فإن وجد حمل اللفظ على الخصوص ، وإن لم يوجد حمل حينئذ على العموم . وهو ظاهر نص الشافعي ، وظاهر كلام أحمد في رواية ابنه صالح عنه ، وقول أبي الخطاب ، وجمهور الشافعية آله • الثالث : إن كانت صيغة العموم مسموع رعة مشافهة من النبي – صلى الله عليه وعلى وسلم - على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاده والعمل بموجبه في الحال ، وإن سمعت من غيره لزم التثبت . وهو قول أبي عبد الله الجرجاني ، والسرخسي من الأحناف الرابع : إن ورد العام بياناً لحكم كأن يكون جواباً لسؤال أو أمراً أو نهياً وجب اعتقاده والعمل به ، وإن ورد ابتداء وجب التوقف فيه . حكاه أبو حامد ، وسليم الرازي عن أهل العراق من الشافعية ، والجصاص من الأحناف الخامس : التفصيل بين ما دخله تخصيص وما لم يدخله، فيعمل بالذي لم يدخله تخصيص في الحال ، ويتوقف في الآخر . حكاه الماوردى ، والروياني عن أهل العراق لأن • والذي يظهر لى أن المجتهد الممارس للكتاب والسنة العارف بهما يعمل بالعام ، عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام ، وهو الواجب عليه المتعبد به. أما غير المجتهد فلا يعمل بالعام حتى يبحث أو يسأل أهل الذكر عن المخصص ، لأنه لا يعلم الأدلة . والله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .. الآية . ولأنا إذا سوغنا لغير العالم أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص قد يؤدى ذلك إلى أن يعمل بالمنسوخ مع جهله للناسخ ، وهو ممنوع باتفاق . والله أعلم . وانظر هذه الأقوال في : التبصرة ص ١١٩ ، اللمع ، ص البرهان ٠٦/١ المستصفى ٣٥/٢ ، المحصول ۲۹/۳/۱ ۷۰ ، منتهى السول ٦٣/٢ ، المنتهى لابن الحاجب ص ص 01 ، ١٠٦ ، العدة /٥٢٥ ، الإحكام للآمدى ، تيسير التحرير ۲۳۰/۱ ، فواتح الرحموت ٢٦٧/١ ، روضة الناظر ١٢٦ ، المسودة ص ۱۰۹ ، البحر المحيط ٢٤/٣ ، إرشاد الفحول ١٣٩ ، وأضواء البيان ٤٣٠/٧ ص *** - ۲۲۲ -
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.