مسألة)
الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة) خلافاً للجنفية . وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما في مسألة دلالة النهى على الفساد ، فيأتي فيه التفصيل وهو حسن ، والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (۳) وبطلانه عندنا ، لأنه مكروه ) ، والأمر لم يتناوله ، وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا ضده ، وعندهم ليس
بضده له (ه)
وقيل : بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا ؟
(۱) راجع المسألة فى : التبصرة ص ۹۳ ، البرهان لإمام الحرمين ٢٩٥/١ ، أصول السرخسي ٦٤/١ ، المستصفى ٥١/١ ، المحصول ٤٢٧/۲/۱۲ ، شرح التنقيح ص ١٤٥ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ۱۹۷/۱ ، روضة الناظر ص ٢٣ ، المسودة ٥١ ، البحر المحيط للمؤلف ۱۱۹/۲ ، وقارنه بما هنا ، شرح الكوكب ٤١٥/١ ،
ص
نشر البنود ۱۷۸/۱ ، مذكرة الشيخ – رحمه الله
٣٨٤/٢
-
، المحصول ٤٧٦/٢/١ والمعتمد ۱۹٣/١ .
،
ص
C
۲۱
العدة لأبي يعلى
(۲) ذكر المؤلف - رحمه الله - المسائلة فى البحر تحت : مطلق الأمر لا يتناول المكروه
عندنا ولا خلاف في المعنى بين كلامه هنا وهناك
(۳) بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق .
(٤) عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه ، وعند الجمهور للتحريم
البحر المحيط للمؤلف ۱۱۹/۱
·
(٥) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه في وقت واحد لتضاد الأمر والنهى ، أما إذا كان له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهي عنه لعدم التضاد حينئذ ، فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه ، فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة في معاطن الإبل
۲۱۱
―
ص ٢١١