سلاسل الذهب — الصفحة ٢١١

مسألة) الأمر لا يتناول المأمور به على صفة الكراهة) خلافاً للجنفية . وأجاز بعضهم مراعاة المقصود كما في مسألة دلالة النهى على الفساد ، فيأتي فيه التفصيل وهو حسن ، والمسألة مأخوذة من الفروع وهو صحة طواف الجنب عندهم (۳) وبطلانه عندنا ، لأنه مكروه ) ، والأمر لم يتناوله ، وهي تلتفت من الأصول على أن المكروه هل هو ضد الواجب ؟ فعندنا ضده ، وعندهم ليس بضده له (ه) وقيل : بل يلتفت على أنه هل يناقض الجمع بين حقيقة الأمر باقتضاء الفعل على جهة الالتزام فى حالة واحدة أم لا ؟ (۱) راجع المسألة فى : التبصرة ص ۹۳ ، البرهان لإمام الحرمين ٢٩٥/١ ، أصول السرخسي ٦٤/١ ، المستصفى ٥١/١ ، المحصول ٤٢٧/۲/۱۲ ، شرح التنقيح ص ١٤٥ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ۱۹۷/۱ ، روضة الناظر ص ٢٣ ، المسودة ٥١ ، البحر المحيط للمؤلف ۱۱۹/۲ ، وقارنه بما هنا ، شرح الكوكب ٤١٥/١ ، ص نشر البنود ۱۷۸/۱ ، مذكرة الشيخ – رحمه الله ٣٨٤/٢ - ، المحصول ٤٧٦/٢/١ والمعتمد ۱۹٣/١ . ، ص C ۲۱ العدة لأبي يعلى (۲) ذكر المؤلف - رحمه الله - المسائلة فى البحر تحت : مطلق الأمر لا يتناول المكروه عندنا ولا خلاف في المعنى بين كلامه هنا وهناك (۳) بقوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق . (٤) عند الأحناف الكراهة هنا للتنزيه ، وعند الجمهور للتحريم البحر المحيط للمؤلف ۱۱۹/۱ · (٥) اعلم أن الفعل إذا كان له جهة واحدة أو جهتان متلازمتان فلا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه في وقت واحد لتضاد الأمر والنهى ، أما إذا كان له جهتان لا تلازم بينهما فيمكن الأمر به والنهي عنه لعدم التضاد حينئذ ، فإذا أمر الشارع بفعل وبعض جزئياته مكروه ، فالمكروه لا يتناوله الأمر كتنكيس الوضوء أو الصلاة في معاطن الإبل ۲۱۱ ―
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.