سلاسل الذهب — الصفحة ٢٠١

باب الأوامر والنواهى مسألة القائلون بأن الأمر (۱) صيغة . اختلفوا هل هي حقيقة في العبارة مجاز في المعنى ، أو عكسه أو مشترك (۲) ؟ خلاف . وأصله الخلاف في الكلام هل هو حقيقة في اللفظى ، مجاز ( ٤١ ق ) فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده (۱) الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ، ومرادفه على وجه العلو . وانظر ما قيل في تعريفه في : جمع الجوامع حاشية البنانى ٣٦٦/١ ، البحر المحيط للمؤلف ٩٥/٢ ، المعتمد ٤٩/١ ، العدة لأبي يعلى ٢١٤/١ ، البرهان لإمام الحرمين ۲۰۳/۱ ، المستصفى ١٦٢/١ ، الإحكام للآمدى ۱۹۸/۲ ، المنتهى لابن الحاجب ٦٥ ، الحدود للباجي ص ٥٢ ، المنهاج بشرحي الأسنوى والبدخشى ٣/٢ ، منتهى السول للآمدى ۳/۲ ، التعريفات للجرجانى ص ۳۷ ، المحصول ۱۹/۲/۱ ، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٤ ، التبصرة ص ۱۷ ، فواتح الرحموت ٣٦٧/١ ، نشر البنود ص ١٤٧/١ ، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية (۲) القول الأول : هو قول الجمهور والمعتزلة + والثاني : لأكثر الأشاعرة ، ونصره الغزالى ، وإمام الحرمين ص ۱۰۹ + والثالث : للقاضي الباقلاني ، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما في الكلام ، وقد تقدم. · وهناك قول رابع عن الأشعرى ، وبعض أتباعه ، وهو : التوقف . هذا بالنسبة . أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة في القول الطالب للصيغة للفعل مثل قولك : افعل وما يجرى مجراه واختلفوا في إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاهب : أحدها : أنه حقيقة فى الكل . حكاه ابن برهان عن كافة العلماء ، والقاضي= ۲۰۱ -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.