مسألة
ذكروا من ( ۳۸ ق ) أنواع المجاز مجاز (۱) النقصان كقوله تعالى : ﴿ واسأل القرية (٢) . وهو مشكل لأنه كيفية استعمال اللفظ في غير موضوعه (۳) ، وهذه المفردات مستعملة في موضعها ، إنما المتجوز فيه الإسناد وهذا من باب المجاز العقلى – الذي يتكلم فيه البياني - لا اللغوى الذى يتكلم فيه الأصولى
، ۱۷۸
(۱) انظر تفصيل الكلام على هذا النوع فى : البرهان للمؤلف ٢٧٤/٢ ، شرح الكوكب ١٧٥/١ ، شرح التنقيح للقرافي ص ٤٥ ، المحصول ٤٥٤/١/١ ، الإبهاج ٣٠٥/١ ، إرشاد الفحول ص ٢٤ ، سلم الأصول على المنهاج ١٦٨/٢ ، التبصرة ص وتفسير القرطبي ٢٤٥/٩ ، البحر المحيط للمؤلف ٤١٤/١ وقارنه بما هنا ، والإحكام ٥٣١/٤ ، والمزهر للسيوطى ٣٥٧/١ .
لابن
حزم
(۲) جزء من الآية رقم ٨٢ من سورة يوسف . والتمثيل بالآية مبنى على أن المراد بالقرية الأبنية وهى لا تسأل ، وقيل إنها مشتركة
بينها وبين الناس المجتمعين فيها
وقيل : القرية حقيقة في الناس بدليل الآيات : وكم قصمنا من قرية ﴾ ، ﴿ وكم
•
من قرية بطرت معيشتها ) وقيل : من باب إطلاق المحل ، وإرادة الحال لا الحذف وقيل : لا مجاز فيها أصلاً ولا حذف بل السؤال حقيقى لها ويكون معجزة ليعقوب
عليه السلام .
من
وقيل : إن الدلالة على المحذوف هنا دلالة اقتضاء قال الشيخ - رحمه الله - : والجمهور على أن الاقتضاء من المفهوم لأنها دلالة التزام ، وعامة البيانيين وأكثر الأصوليين على أنها غير وضعية ، وإنما هي عقلية ، ودلالة المجاز على معناه مطابقة ، وهى وضعية بلا خلاف ، فظهر أن الحذف هنا مدلول عليه بالاقتضاء ، وأنه ليس من المجاز عند الجمهور القائلين به . منع جواز المجاز ص البحر المحيط ٤١٥/١ ، والإحكام لابن حزم ٥٣٤/٤ ، والرسالة للشافعي ص (۳) هكذا في الأصل ، ولعله ( موضعه ) .
،٣٦
٦٤
- ۱۹۰
ص ١٩٠