واحد ، فالذى أثبته الرازي ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه ، ولا يكون
•
إلا وقت الإتيان به ، وعند المباشرة ، وهذا لم ينفه مخالفوه ، والذي أثبته مخالفوه هو التكليف في الحال بإيقاع الفعل فى ثانى الحال ، وهذا لم ينفه الرازي ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن ، فلا يكون إلا عند المباشرة ، ومناطه بالمعنى الثانى القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك ، ولا تكون إلا قبل المباشرة ، فكان الخلاف لفظياً كما تقدم . المعتمد ۱۷۹/۱ ، البرهان ۲۷۸/۱۸ ، المستصفى ٥٥/١ ، المنخول ص ١٢٢ ، المحصول ٤٦١/٢/١ ، الإحكام للآمدى ۲۱۲/۱ ، الإبهاج ١٦٥/١ ، البحر المحيط ٢٤٨/١ ، شرح الكوكب ٤٩٤/١ ، سلم الأصول على الإسنوى مع المنهاج
٣٤٢/١ ، ونشر البنود ٧٤/١
·
-
١٤٧
ص ١٤٧