مسألة)
التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضاً ، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع ، وغلط إمام الحرمين(٢) ناقله
وقالت المعتزلة : التكليف بالمحال محال(۳)
واختاره جماعة من محققى أصحابنا(٤)
قلت : وهو ظاهر نص ( ۱۹ ق ( الشافعي في الأم ، فإنه قال
آله
-
ما نصه
وسلم - : ( فأتوا فأتوا منه ما
يحتمل قول النبي - صلى صلى الله عليه وعلى استطعتم () أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم ، لأن الناس إنما كلفوا بما
(۱) انظر المسألة فى هذه الكتب : المعتمد ١٥٠/١ ۱۷۷ ، البرهان ۱۰۲/۱ ، المستصفى ٥٥/١ ، المحصول ٣٦٣/٢/١ ، العدة ٣٩٥/٢ ، الإحكام للآمدى ۱۹۱/۱ ، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١٤٥/١ ، الإبهاج ۱۷۰/۱ ، شرح ١٤٣ ، المنتهى ص ٣٠ ، والبحر المحيط للمؤلف ٢١٩/١ وقارنه بما هنا
التنقيح
ص
فإنه مختصر منه .
انظر البرهان ۱۰۳/۱ وعبارته : ( وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل إلخ .
(۳) انظر المعتمد ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ ، والبحر المحيط ٢٢٠/١ . (٤) هم: الغزالى ، أبو حامد الاسفرائينى ، إمام الحرمين ، ابن القشيري ، أبو بكر الصيرفي ، وغيرهم
المحصول ٣٦٣/٢/١ ، الإبهاج ١٧٠/١ ، والبحر المحيط ٢٢٠/١ .
(ه) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه : ( خطبنا رسول الله
صلى
الله عليه وعلى
آله
وسلم
-
فقال : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج
فحجوا . - فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ! فسكت حتى قالها ثلاثاً - فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ،
ثم قال : ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن
=
١٣٦
ص ١٣٦