!
حتى
مسألة
إذا قلنا : بأن الأمر بالشيء نهى عن ضده. فهل يشترط أن يكون ذلك واجباً لا يجرى مثل ذلك فى الندب ( ١٦ ق ) ، أولاً فرق بينهما ؟ (۱) فيه خلاف حكاه القاضي عن الشيخ أبى الحسن الأشعرى ، وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا (۲) ؟ فإن قلنا : ليس بمأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب في ذلك ، لأنه لا يكون إلا واجباً .
(۱) تقدمت هذه الأقوال وعزوها لأصحابها في التعليق على المسألة السابقة . وانظر شرح التنقيح ص ١٣٦ ، المستصفى ٥٢/١ ، الإحكام للآمدى ٢٥١/٢ ، فواتح الرحموت ۹۷/۱ ، تيسير التحرير ۳۷۳/۱ ، إرشاد الفحول ص ١٠٢ ، وشرح طلعة الشمس ٥٦/١ والحق أن النهي عن الضد في الأمر الإيجابى والأمر الندبي ، ففى الأول نهى تحريم ،
وفى الثانى نهى كراهة
+
·
(۲) ذكر إمام الحرمين عن القاضى وجماعة من الأصوليين أن المندوب إليه مأمور
والندب أمر على الحقيقة
•
به ،
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر : ما يقتضى الإيجاب .. ثم قال : و هذا الذي ذكر القاضي - رحمه الله - رام به مسلك القطع ، وليس الأمر على ما ظنه ، فإنه يتجه أن يقال : المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الاقتضاء، فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر ؟ . وهذه المسألة لا جدوى فيها من طريق المعنى ، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمراً يؤخذ اللسان لا من من مسالك العقول » . البرهان ٢٤٩/١ ، والمستصفى ٤٨/١
أنه
-
صلى الله
وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - بحثاً مطولاً في مسألة ( المندوب مأمور به ، في البحر. ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظى ثم عقب عليه بقوله : والصحيح معنوى وله فوائد : أحدها : إذا قال الراوى : أمرنا أو أمرنا النبي عليه وعلى آله وسلم - بكذا . فإن قلنا : لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه . وإن قلنا : إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملاً انظره ١٥٩/١ 161 ، المحصول ٣٥٣/٢/١ ، والعدة ٣٧٤/٢ .
---
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩