تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية — الصفحة ١٦

ولا تقتصر الآثار السيئة للنظام الرأسمالي على الدول النامية بل تتعداها الى الدول الصناعية، حيث يفرز هذا النظام الأزمات العديدة المتلاحقة كارتفاع معدلات التضخم وزيادة البطالة، واختلال النظام المالي العالمي وسيطرة الكساد، مما أربك السياسات الاقتصادية لتلك الدول ودعاها لعقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ولكن دون جدوى، فقد ذهبت سدى جميع المحاولات التي جرت لإنقاذ النظام المالي العالمي الحالي والتخفيف من هيمنة الدولار الأمريكي المسيطر على العملات الأجنبية الأخرى. ومن جانب آخر تظهر بوادر ايجابية في بعض البلدان النامية وخاصة تلك التي أخذت تسعى الى اعتماد أنماط ناجعة من التنمية واسترداد ثرواتها الطبيعية واستقلالها، وتبذل هذه الدول جهوداً ملحوظة في سبيل إقامة نظام اقتصادي جديد يكفل المساواة بين الدول وامتلاك الشعوب لثرواتها الطبيعية وممارسة حقها في إقامة نظامها الاجتماعي الذي يلائمها . فعلى مستوى الأقطار العربية أخذت نسب النمو السكاني بالتزايد، شأنها في ذلك شأن بقية بلاد العالم، فقد بلغ معدل هذا النمو عام 1975 حوالي 2,8 ووفقاً لهذه المعدلات فقد ازداد عدد سكان الوطن العربي من 72,2 مليون نسمة عام 1950 الى 1643 مليون نسمة عام 1980 . بمعنى أنه زاد بما يفوق الضعف خلال الثلاثين سنة الأخيرة . وقد رافق هذه الزيادة في عدد السكان تغيرات اقتصادية واجتماعية، مما نتج عنه اختلاف كبير في توزع السكان بين المدن والريف عما كان عليه سابقا . ففي حين مصر يعيشون في المدن، سنة 1960، سكان مقابل %37 سوريا، و43% من سكان العراق ، و 30% من سكان كل من الجزائر والسعودية و 23% من سكان ليبيا في السنة نفسها، أصبحت هذه النسب سنة 1975، أي بعد خمسة عشر سنة 44% في مصر، و47% في سوريا، و66% في العراق، و54% في الجزائر، و 54% في السعودية 44% في ليبيا ) . وكان من الطبيعي أن يرافق هذا تغيير في توزيع العاملين على قطاعات الانتاج فانخفضت نسبة العاملين منهم في قطاع الزراعة، وارتفعت بالمقابل لها نسبة العاملين في القطاعين الصناعي كان %38% من من سكان .13 (1) منير بشور، إتجاهات في التربية العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1982 ص 16
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.