بحجة على
أحد ولا
هي من
واسع وعطاؤه جم وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك أو خطأه خطأ عليه بل عليك أن توطن نفسك على الجد والاجتهاد والبحث بما يدخل تحت طوقك وتحيط به قدرتك حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه والموطن الذي هو أول الفكر وآخر العمل فإن ظفرت به فقد تدرجت من هذه البداية إلى تلك النهاية وإن قصرت عنه لم تكن ملوماً بعد أن قررت عند نفسك وأثبت في تصورك أنه لا حجة إلا لله ولا حكم إلا منه ولا شرع إلا ما شرعه وان اجتهادات المجتهدين ليست مختصة الشريعة في شيء بل هي بمن صدرت عنه ا تتعداه إلى غيره ولا يجوز له أن يحمل عليه أحداً من عباد الله ولا يحل لغيره أن يقبلها عنه ويجعلها حجة عليه يدين الله بها فإن هذا شيء لم يأذن الله به وأمر لم يسوغه لأحد من عباده ولا يغرك ما استدل به القائلون بجواز التقليد فإنه لا دلالة في شيء مما جاءوا به على محل النزاع وقد أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل وهو ( القول المفيد في حكم التقليد ) فارجع إليه إن بقي في صدرك حرج فإنك تقف فيه على ما يريحك وينثلج به صدرك ويفرخ عنده روعك فإن قلت وكيف يقتدر على تصور ما أرشدت الى تصوره ويتمكن من توطين نفسه على ما دللت عليه من أراد الشروع في العلم بادىء بدء وهو إذ ذاك لا يدري ما الشرع ولا يتعقل الحجة ولا يعرف الإنصاف ولا يهتدي إلى ما هديته إليه إلا بعد أن يتمرن ويمارس ويكون له من العلم يفهم به ما تريد منه ، قلت : ما أرشدت إليه يعرف بمجرد العقل وسلامة الفطرة وعدم ما يرد عليها مما يغيرها وعلى فرض ورود شيء من المغيرات عليها كاعتقاد حقية التقليد ونحوه فارتفاع ذلك يحصل بأدنى تنبيه فإن هذا أمر يقبله الطبع بأول وهلة لمطابقته للواقع وحقيته وكل ما كان كذلك فهو مقبول والطبائع تنفعل له انفعالاً بأيسر عمل وأقل إرشاد وهذا أمر يعلمه كل أحد ويشترك في معرفته أفراد الناس على اختلاف طبقاتهم ولهذا نبه عليه الشارع
ورود
(۱) طبع في مصر سنة ١٣٤٠هـ.
(1)
ص ٨