على الجماعة . وبمثل نحن نحكم بالظاهر . ونحو هذه الاكاذيب فالمغرور من اغتر بهذه الدلس . والمخدوع من خدع بها وترقى بها من كونها موضوعة الى كونها صحيحة ثم من كونها صحيحة الى كونها قطعية . فيا لله العجب من نفاق مثل هذه الامور على كثير من أهل العلم وانقراض القرن بعد القرن والعصر بعد العصر . وهي عندهم مسائل قطعية وقواعد مقررة والذونب لمن تكلم بها وذكرها في مؤلفاته ولم يقف حيث اوقفه الله من جهله بما جاء في الشريعة .
جميع
وهكذا ما وقع في كثير من ابواب الفقه من ذكر قواعد يطردونها في المسائل ويظنون انها من قواعد الشرع الثابتة بقطعيات الشريعة . و من كشف عن ذلك وجد اكثرها مبنيا على محض الرأي الذي ليس عليه اثارة من علم ولا يرجع الى شيء من الشرع .. ومن خفي عليه هذا فليعلم ان قصوره وعدم اشتغاله بالعلم هو الذي جنى عليه وغرة بما لا يغتر به من عض على العلم بناجذه وكشف عن الأمور كما ينبغي .
فعلى من أراد الوصول الى الحق والتمسك بشعار الانصاف ان يكشف عن هذه الامور فانه اذا فعل ذلك هان عليه الخطب ولم يحل بينه و بين الحق ما ليس من الحق ..
ومن اسباب الوقوع في غير الانصاف والتمسك بذيل من الاعتساف. ان يأخذ طالب الحق أدلة المسائل من مجاميع الفقه التي يعتزي مؤلفها الى من المذاهب . فان من كان كذلك يبالغ في ايراد أدلة مذهبه ويطيل ذيل الكلام عليها ويصرح تارة بأنها أدلة . وتارة بأنها
مذهب
وتارة بأنها صحيحة
•
ثم
حجج
يطفف لخصه المخالف فیورد أدلته بصيغة
التمريض . ويعنونها بلفظ الشبه
•
وما يؤدي هذا المعنى . فاذا اقتصر
طالب الحق على النظر في مثل هذه المؤلفات وقع في الباطل وهو يظنه
٧٦
ص ٧٦