طلب العلم وطبقات المتعلمين - الشوكاني - ط العلمية — الصفحة ٦

عليه الرسل منهم فضلاً من سائر الناس عن أن الكتاب بأحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من البشر كائناً من كان إلا فيما فوضه إلى رسله وليس لغير الرسل في هذا مدخل بل متعبدون بما تعبدهم الله به مكلفون بما كلفوا به مطلوبون بما طلبه منهم وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا قاب خروجهم عن كونهم كذلك بل هم من جملة البشر ومن سائر العباد في التكليف بما جاؤوا به عن الله وقد أخبروا بهذا وأخبر به الله عنهم كما في غير موضع من العزيز ومن السنة النبوية وكما وقفنا عليه في التوراة والأنجيل والزبور مكرراً . في كل واحد منها وإذا كان هذا حال الرسل عليهم الصلاة والسلام في التعبد بالأوامر الشرعية والتوقف في التبليغ على ما أمرهم تعالى بتبليغه فلا يشرعون للناس إلا ما أذن لهم به وأمرهم بإبلاغه وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به كما هو معنى الرسول والرسالة لغة وشرعاً عند من يعرف رف علم اللغة ومصطلح أهل الشرع ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه فإن الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي عند من أنصف وحقق فكيف بحال غيرهم من عباد الله ممن ليس هو من أهل الرسالة ولا جعله الله من أهل العصمة كالصحابة فالتابعين فتابعيهم من فسائر حملة العلم فإن من زعم أن لواحد من هولاء أن يحدث في شرع الله ما لم يكن فيه أو يتعبد عباد الله بما هو خارج عن ما هو منه فقد أعظم على اللها الفرية وتقول على الله تعالى بما لم يقل وأوقع نفسه في هوة لا ينجو منها إلا طرحها في مطرح سوء ووضعها في موضع شر ونادى على نفسه بالجهل والجرأة على الله تعالى والمخالفة لما جاءت به الشرائع وما أجمع عليه أهلها فإن هذه رتبة لم تكن إلا الله ومنزلة لا ينزلها غيره ولا يدعيها سواه فمن أئمة المذاهب
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.