طلب العلم وطبقات المتعلمين - الشوكاني - ط العلمية — الصفحة ١٥٢

عليك المصير الى شيء منها ما لا يقدر على دفعه ولا يشد في صحته كمسلك النص على العلة ، ومسلك القطع بانتفاء الفارق ، ومثل هذا فحوى الخطاب : وما شابه هذه الأمور ، واياك ان تثبت احكام الله بخيالات تقع لك او لعالم مثلك من سابق الامة او لاحقها ، فان عليك من الوزر والوبال ما قدمنا ذكره في هذا الكتاب . وبالجملة فالقياس الذي يذكره أهل الاصول ليس بدليل شرعي تقوم به الحجة على احد من عباد الله . ولا جاء دليل شرعي يدل على حجيته . وان زعم ذلك من لا خبرة له بالادلة الشرعية ، ولا بكيفية الاستدلال بها يعرف هذا من يعرفه ، وينكره من ينكره ، واما ما كانت العلة فيه منصوصه فالدليل هو ذلك النص على العلة لان الشارع كأنه صرح باعتبارها اذا وجدت في شيء من المسائل من غير فرق بين كونه أصلا او فرعا . وهكذا ما وقع القطع فيه بنفي الفارق فانه بهذا القدر قد صار الأمران اللذان لا فارق بينهما شيئا واحدا ما دل على احدهما دل على الآخر من دون تعدية ولا اعتماد اصلية ولا فرعية . واما فحوى الخطاب ولحنه فهذان هما راجعان الى المفهوم والمنطوق . وان ساهما بعض أهل العلم بقياس الفحوى وبحث العمل بالمفهوم خارج عنا نحن بصدده وقد جاءت لغة العرب الحاكية لما كانوا يفهمونه ويتحاورون به ويعملون عليه إن مثل هذا المفهوم كان معتبرا لديهم مأخوذا به عندهم . ولهذا قال من من العلماء انه منطوق لا مفهوم قان • ولقد تلاعب كثير من أهل الرأي بالكتاب والسنة تلاعبا لا يخفى الا على من لا يعرف الانصاف بهذه الذريعة القياسية وعولوا على ما هو منه اوهن من بيت العنكبوت ، وقدموه على آيات قرآنية . وأحاديث نبوية . وما هذه بأول فاقرة جاء بها الشيطان . وحسنها لنوع الانسان . وزاد بها عباد الله عن شرائعه . ومن أنكر هذا فلينظر المصنفات الى الفقه . ويتتبع ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.