الأولى من عدم توريث الاناث ومن لا حظ له عندهم من الورثة وان كانوا ذكورا ، فازادوا الاقتدى بهم ، ولكنهم لما كانوا مخبوطين بسوط الشرع، مقهورين بسيفه ، نصبوا هذه الوسائل الملعونة ، فقالوا نذرنا وهبنا او وصينا وساعدهم على ذلك طائفة من المقصرين الذين لا يعقلون الصواب ولا يفهمون ربط المسببات بأسبابها فحرروا لهم تحريرات على أبلغ ما يفيد النفوذ والصحة ، طبعا فيما يتعجلونه من الحطام الذي هو من أقبح انواع السحت . فان ما يأخذونه على ذلك هو حرام ، كما ثبت عن الشارع من تحريم حلوان الكاهن وأجر البغي وما يأخذه من يعلم كتاب الله ونحو ذلك من الامور . ولا يشك من يفهم الحجج الشرعية ان ذلك تحریم هو كونه على تحليل حرام او تحريم حلال . وهذا الذي يكتب هذه المكاتيب الطاغوتية المنفسنة لمخالفة ما شرعه الله لعباده من المواريث وقدره لهم في كتابه وقيده بعدم الضرار هو أولى بتحريم ما يأخذه من اولئك . وقد يقوم شيطان من شياطين المقلدة ومخذول من مخذولي المشتغلين بالرأي فيجادل عن هذه الوصايا والنذر ورد الهبات ونحوها وينزلها منزلة الوصايا والنذور والهبات الشرعية . ويورد ما قاله يقلده من يستعظم الناس كلامه ويقتدون بمذهبه ويحكي لهم ما صرح به في هذه الابواب ونحوها من مشتقاته غير متعقل. الفرق بين هذه الطواغيت وبين تلك الامور الشرعية . ولا فاهم للمغايرة الكلية ، ولا انما متأمل الاسباب التي تصدر عنها تلك الأمور ، وان أهل العلم بأسرهم تكلوا في مصنفاتهم على الامور الشرعية لا الأمور الجاهلية ، وان مجرد الاسم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال . كما لو نسيت الخير ماء . او الماء خيرا . فانه لو كان الحكم يدور على التلسمية لكان الخبر المسمى ماء حلالا . وكان الماء المسى خيرا حراما . وهذا خرق للشرع وهناك للدين . ومن اغتر به فليس من النوع الانساني بل من النوع البهيمي . ولا ينبغي الكلام معه ، بل يقال له هذا الذي فيه النزاع ليس ما تكلم
هو
من
ص ١٤٥