طلب العلم وطبقات المتعلمين - الشوكاني - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

من والوصية او الوقف ، فيأتي من لا يبحث عن الحقائق فينزل ذلك منزلة التصرفات الشرعية اغترارا منه بأن الشارع سوغ للناس الهبة والنذر والوصية . غير ملتفت الى ان هذا لم يكن له من ذلك الا مجرد الاسم الذي احدثه فاعله ولا اعتبار بالاسماء بل الاعتبار بالمسميات ، فالهبة الشرعية هي التي أرشد اليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله بشير والد النعمان عن تخصيص ولده النعمان بشيء من ماله وطلب منه ان يشهد على ذلك فقال لا اشهد على جور . ووقع منه الامر بالتسوية بين الاولاد وهو حديث صحيح له طرق متعددة ، فالهبة المشتملة على التفصيل المخالف لفرائض الله ليست بهبة شرعية بل هي جور مضاد لما شرعه الله . فاطلاق اسم الهبة عليها مخادعة لله ولعباده ، فلا ينفذ من ذلك شيء بل هو باطل رده لكونه ليس على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وهكذا من خصص بعض ورثته بنذر يخالف ما شرعه الله الفرائض . فهذا ليس هو النذر الذي شرعه الله ، بل هو نذر طاغوتي . فان النذر الذي شرعه الله سبحانه هو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم النذر ما ابتغي به وجه الله . ولا يقول لا نذر في معصية الله ، كما هو ثابت في الصحيح . وهذا النذر اخرج بعض ماله الى بعض ورثنه مخالفة لما فرضه الله تعالى من المواريث . ثم سمى ذلك البعض نذرا لم يبتغ به وجه الله ولا اطاعه به ، بل ابتغی به وجه الشيطان الذي له بأن يخالف الشرع ، واطاعه بمعصية الله . وهكذا من اخرج بعض ماله على تلك الصفة بالوصية ، فان هذه الوصية المتضمنة للمفاضلة بين الورثة ليست الوصية التي شرعها الله تعالى لعباده بل وصية طاغوتية فإن الوصية الشرعية هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله قد اعطى كل حق حقه ولا وصية لوارث . ويقول فيها الرب تبارك وتعالى ( من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار ) . ويقول فيها من خاف من تموم جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه ). والمراد بالاصلاح وسوس ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.