طلب العلم وطبقات المتعلمين - الشوكاني - ط العلمية — الصفحة ١٣٨

ومن جملة ما مجرد ما يدعيه ينبغي له تصوره ويعينه استحضاره ان يعلم ان هذه الشريعة المباركة هي ما اشتمل عليه الكتاب والسنة من الاوامر والنواهي والترغيبات والتنفيرات وسائر ما له مدخل في التكليف ، من غير قصد الى التعمية والالغاز ولا ارادة لغير ما يفيده الظاهرة ، ويدل عليه التركيب ويفهمه أهل اللسان العربي . فمن زعم ان حرفا من حروف الكتاب والسنة لا يراد به المعنى الحقيقي والمدلول الواضح فقد زعم على الله ورسوله زعما يخالف اللفظ الذي جاءنا عنهما فإن كان ذلك لمسوغ شرعي تتوقف عليه الصحة الشرعية او العقلية التي يتفق العقلاء عليها لا أهل المذاهب والنحل على العقل مطابقا لما قد حبيبه اليهم التعصب . فأدناه من عقولهم البعد عن الانصاف فلا بأس بذلك، والا قد عوى التجوز مردوده مضروب بها في وجه صاحبها ، فأحرص على هذا فانه وان وقع الاتفاق على اصالة المعنى الحقيقي وعدم جواز الانتقال عنه الا لعلاقة وقرينه كما صرح به في الاصول وغيرها فالعمل في كتب التفسير والحديث والفقه يخالف هذا لمن تدبره وأعسل فكره . ولم يغتر بالظواهر ولا جمد على قبول ما يقال من دون بحث عن موارده ومصادره . وكثيرا ما يجد المتعصبين يحلمون عن مذاهبهم ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة. فاذا جاءهم نص لا يجدون عنه متحولا واعياهم رده وأعجزهم دفعه . ادعوا انه مجاز وذكروا للتجوز علاقة هى من البعد بمكان ، وقرينة ليس لها في ذلك المقام وجود ولا تدعو اليها حاجة . وأعانهم على هذه الترهات استكثارهم من تعداد أنواع القرائن والعلاقات ، حتى جعلوا من جملة ما هو من العلاقات المسوغة للتجوز التضاد ، فانظر هذا التلاعب ، وتدبر هذه الابواب التي فتحوها على أدلة الكتاب والسنة ، وقبلها عنهم من لم يسعن النظر ويطيل التدبر فجعلها علما وقبلها على كتاب الله وسنة رسوله . وأصلها دعوى افتراها على أهل اللغة متعصب قد أثر مذهبه على الكتاب والسنة ، ولم يستطع التصريح بترجيح المذهب على الدليل ، .. ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.